حجّیت خبر واحد۱ از آن جمله اند. عبارات در بیان موافقت یا مخالفت تا سده دوازدهم کوتاه و به سان عبارت عالمان نقد حدیث، روشن اند: مخالفت ذاتی با قرآن،۲ مخالفت با عموم قرآن،۳ مخالفت با نصّ قرآن،۴ مخالفت با نصّ قاطع کتاب۵ و... . این گونه عبارات، فارغ از هر گونه نقد محتوایی مفاهیم موافقت و مخالفت، تا سده یاد شده، ترجیع‌بند کتاب‌های اصولی اند.
در سده دوازدهم، محدّث بحرانی تحت عنوان «کتاب و روایت» به نقد محتوایی احادیث عرض خبر بر قرآن پرداخت و گویی تلاش کرد نسبت حدیث با قرآن را تبیین کند. وی تحت عنوان «تعارض الآیة و الروایة» به این موضوع پرداخت. محدّث بحرانی با اشاره به امکان جواز تخصیص و تقیید قرآن با حدیث و تلاش در جهت جمع میان آن دو در غیر عمومات و مطلقات، به دیدگاه سیّد مرتضى و شیخ طوسی اشاره کرده که آنها از تخصیص قرآن با خبر واحد منع کرده‌اند. وی دو دلیل بر این مدّعا را نقل و نقد کرده است:
یک دلیل این است که قرآن، قطعی و خبر واحد، ظنّی است و ظنّی نمی‌تواند با قطعی معارضه کند. این دلیل، کامل نیست؛ چون اوّلاً تخصیص در دلالت است و قطعیت متن در این جا نافع نیست؛ زیرا دلالت متن، ظنّی است. ثانیاً خبر واحد، ظنّی نیست؛ بلکه آن نیز از جهت دلالت، قطعی است.
دلیل دیگر که بهتر و گویاتر است، اخبار عرضه حدیث بر قرآن اند که مستفیض اند. این اخبار بر طرح اخبار مخالف قرآن دلالت می‌کنند. مشکل این اخبار، آن است که در تعارض با اخبار دیگری که در تعداد، بیشتر و در سند، روشن‌تر و در دلالت، ظاهرترند، قرار می‌گیرند؛ اخباری که بر تخصیص عمومات آیات قرآنی و تقیید مطلقات آن _ که در
1.فرائد الاُصول: ج۱ ص۲۴۳ _ ۲۵۲.
2.تصحیح اعتقادات الإمامیّة: ص۱۴۸.
3.شرح مسند أبی حنیفة: ص۳، عدّة الاُصول: ج۱ ص۱۴۶، اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴، معارج الاُصول: ص۱۵۴.
4.الفصول: ج۱ ص۱۵۷، اُصول السرخسی: ج۲ ص۲۶۴، اللمع: ص۲۳۵.
5.المستصفی: ص۱۱۳.
