صرف نظر از این راه حل‌ها که همگی ناظر به احادیث احکام و آیات احکام اند، برخی به دو برتری در ظنّ ظاهر ‌قرآنی اشاره کرده‌اند:

یکی این که ظنّ ناشی از دلالت متن ‌قرآن، قوی‌تر از ظنّ برخاسته از متون احادیث است؛ زیرا چنان که پیش از این اشاره شد، متن قرآن، یقینی و قطعی و عاری از تحریف و نقل به معناست؛ ولی متن حدیث از دو جهت، ظنّی است. از این رو هر چند حدیثْ نص یا خاص باشد، باز به جهت گفته شده، در دلالت بر مراد، ظنّی است. گویا با همین لحاظ است که در متون روایی، مدلول ‌قرآن، مطلق آمده و در موارد اعمال و تطبیق قاعده عرضه حدیث بر ‌قرآن، بر عرضه به مضمون حدیث که ظاهر است، بسنده شده است. نیز اندیشه‌وران مسلمان، احادیث را با ظاهر آیات تطبیق داده‌اند.

و دیگری آن که صحّت سند و وثاقت رجال آن از صحّت متن بسنده نیست. محمّد عبده در تفسیر المنار بر این برتری ‌قرآن، این گونه تأکید کرده است: در حقیقت، من به درستی سند حدیث یا قول عالم صحابی، هر چند که رجال آن مورد وثوق باشند، در صورت مخالف با ظاهر ‌قرآن، اعتقاد ندارم؛ زیرا ظاهر حال راوی نمی‌تواند آینه باطن و درون او باشد. چه بسا وثوق به یک فرد، تحت تأثیر ظاهر حال او حاصل شده باشد و او بد‌باطن باشد.^۱

دلالت غیر مضمونی و به قول سیّد محمّد‌باقر صدر، دلالت حرفی و به قول سیّد علی سیستانی، دلالت نصّی، از این جهت که بر دلالت قطعی استوار است، قابل توجّه است. مشکل اساسی این قول و همین طور قول علّامه طباطبایی، این است که این راه حل باید بر اساس ساز و کار خاصّی انجام گیرد و این ساز و کار، در حوزه احکام، تعریف نشده است. یک مثال و دو مثال که ساده و برای توده مردم قابل فهم است، نمی‌تواند مبانی و روش و ساز و کار یک نظریّه را بنمایاند. به علاوه، علّامه سیّد محمّدحسین طباطبایی اگر‌چه ساز و کار را _ که فهم هماهنگ و نظام‌وار قرآن و حدیث است _ بیان کرده، ولی در این تبیین به بخش غیر فقهی قرآن نظر داشته است. از این رو، اصلاً وارد

با اصول مسلّم اسلامی ‌در ایجاد وثوق به خبر، دخالت دارد.^۱ اگر دو مجموعه منسوب به یک شخص یا یک جهت وجود داشته باشد یکی از آن دو، مقطوع الانتساب و دیگری مشکوک الانتساب باشد، برای وثوق و اطمینان به مجموعه دوم، باید به مجموعه ‌اوّل رجوع کرد و با روح و خصائص عمومی آن ارزیابی کرد.^۲

به هر روی، قرآن اگر چه در متن و لفظ مقطوع است، امّا در دلالت، ظنّی است؛ زیرا دلالت الفاظ بر معانی، ظنّی است. در مباحث الفاظ در دو دانش اصول فقه و منطق، دلالت الفاظ به دلالت: عام، خاص، ظاهر، نص، فحوا، مشترک، مجمل، محکم و متشابه تقسیم شده است. پیداست که از میان اینها، تنها دلالت نصّی است که بنا به تعریف، احتمال خلاف در آن راه ندارد و دیگر دلالت‌ها کم و بیش، تاب حمل معانی و مقاصد دیگر غیر از مدلول ظاهری‌شان را دارند. امّا در باره این گونه‌های دلالت، پرسش، آن است که: هر یک از این دلالت‌ها چه درصدی از آیات قرآن را پوشش می‌دهد؟ پاسخ دادن به این پرسش، سخت دشوار است؛ زیرا مثلاً تشخیص نص، نیازمند ساز و کار خاص و مشخّصی است. گویا آیات خاص و مقیّد در برابر آیات عام و مطلق می‌توانند نص تلقّی شوند.

بنا بر این، اگر معیار در مدلول ‌قرآن، دلالت قطعی باشد، احادیث باید بر آیات منصوص که در خاص و مقیّد نمایان می‌شوند، عرضه شوند. اشکال این فرض که آن را تا حدّی دور از ذهن می‌نماید، آن است که این نوع آیات در قرآن چه تعدادند و مهم‌تر، این که چه تعداد از روایات با این نصوص ارتباط و اصطکاک پیدا می‌کنند. این، در حالی است که اگر دلالت ظنّی معیار باشد و به عبارت دیگر، عام و ظاهر ملاک باشند، برخی از ایرادهای قبلی وارد نمی‌شوند؛ زیرا همه یا اکثر آیات ‌قرآن، این گونه ‌اند. اشکال مهمّ این فرض، آن است که بیشتر احادیث که جنبه تخصیص عمومات قرآن یا تفصیل آیات قرآن را دارند، از گردونه اعتبار بیرون می‌روند. اصولیان برای برون‌رفت از این بن‌بست راه حل‌هایی را مطرح کرده‌اند که در فصل بعد به آنها اشاره خواهد شد.