تشویق و ترغیب بر توجّه به خدا و تقرّب به او در هر مناسبت و هر زمانی است، مخالف نیست. این مثال‌ها نشان می‌دهد که دلالت ظنّی، مخالف با دلالت واضح قرآنی نیست؛ ولی موافق با دلالت عمومی قرآن و روح تشریعات است.
این معنا چنان که از طبیعت جایگاه ائمّه علیهم السلام در مقام بیان تفاصیل و جزئیات احکامی که از قرآن استفاده نمی‌شوند، فهمیده می‌شود، از برخی روایات عرضه نیز استفاده می‌شود. در برخی از این روایات آمده: «إن وجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من الکتاب». تعبیر به «شاهد» _ که به حسب ظاهر، اعم از دلالت مضمونی است _ و عدم اکتفا بر یک شاهد، گواه خوبی بر این است که مراد، وجود امثال و نظائر است نه موافقت مضمونی.۱
سیّد علی سیستانی در دو کتاب اصولی خود با عنوان الرافد و لا ضرر به این بحث پرداخته است. وی در لا ضرر متذکّر شده که اگر مراد، دلالت مضمونی باشد، نمی‌توان به مخصّصات عمل کرد.۲ وی در الرافد چنین می‌گوید: بیشتر اصولیان متأخّر، احادیث عرضه را به موافقت و مخالفت نصّی(مضمونی) تفسیر کرده‌اند، به این معنا که خبر را بر آیه‌ای خاص و معیّن عرضه می‌کنند. اگر نسبت میان آن دو، تباین یا عموم من وجه بود، خبر را طرح و رد و اگر نسبت تساوی یا عموم مطلق بود، خبر را اخذ می‌کنند. لیکن ما چنین می‌فهمیم که مراد از موافقت، موافقت روحی است؛ یعنی توافق مضمون حدیث با اصول عامّ اسلامی که از کتاب و سنّت استفاده می‌شوند. مثلاً اگر ظاهر خبری جبر باشد، آن مردود است؛ چرا که با قاعده «الأمر بین الأمرین» که از کتاب و سنّت استفاده شده، مخالف است.۳
مبناى اعتبار توافق روحی در قبول خبر، دخیل بودن آن در ایجاد وثوق عقلایی است. حجّیت خبر واحد، به اعتبار «موثوقٌ به» بودن آن است نه خبر ثقه بودن آن. به عبارت دیگر، نزد عقل، وثوق ناشی از مقدّمات عقلی ارزش دارد. این مقدّمات می‌تواند ثقه بودن روات یا مشهور بودن مضمون و مورد اتّفاق بودن محتوا باشد، چنان که هماهنگی محتوا
