رفع مشکل پرداخت. همچنین شیخ انصاری ظاهر را اعم از عام و مطلق و غیر آن دو دانسته است۱ و این چیزی است که کمتر به آن تصریح شده است.
مسئله حجّیت خبر واحد و تخصیص و تقیید قرآن با آن، به صورت گسترده ابتدا در کتاب الوافیة‌ی فاضل تونی(م۱۰۷۱ق) و سپس فرائد الاُصول شیخ انصاری(م۱۲۱۴ _ ۱۲۸۱ق) آمده است. به موجب اخبار عرض، خبر واحد در هر زمینه‌ای و با هر گستره دلالی‌ای اعم از خاص، عام، مطلق و مقیّد، باید بر قرآن عرضه شود. این مدلول، خبر واحد را از اعتبار انداخته و به بی‌اعتباری احکام فراوانی که دلیل آنها خبر واحد است، می‌انجامد. این مشکل، اذهان را به سمت پیدا کردن راه چاره هدایت کرد. دیدگاه معروف که شاید به اجماع و اتّفاق اصولیان پشت‌گرم بود، تعیین گونه بیان قرآن به بیان قطعی بود که در دو گزینه نص و روح کلّی و عام مطرح شد.
به تبع اختلاف در گونه مضمونی معیار و فقدان ساز و کار مشخّص برای شناخت گونه معیار، آشفتگی و ناهماهنگی، بلکه تناقض فراوان، بلکه فراگیر در انطباق این معیار بر موارد و مصادیق، پدید آمد، به گونه‌ای که شاید نتوان یک مورد را پیدا کرد که بر روی آن اتّفاق نظر باشد.
مصادیق و موارد قاعده عرض، در نگاه عام و کلّی در دو دسته قابل ذکرند: مصادیق معیّن از منابع معتبر (نظیر مواردی که در کلام برخی ائمّه علیهم السلام و صحابه آمده است) و مصادیق معیّن به مدد فهم عرفی و اجتهاد. به جهت اعتبار منابع در دسته اوّل، اختلاف رأی زیادی پدید نیامده است. جصّاص در کتاب الفصول در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد، به مناسبتِ دیدگاهی که اختیار کرده، به این دسته روایات به عنوان شاهد و دلیل اشاره کرده است. وی متذکّر شده که می‌توان روایت «بکا بر میّت» را به گونه‌ای توجیه کرد که مخالف آیه نفی وزر نباشد.۲ دسته دوم _ که در گستره فقه، تفسیر، تاریخ، فضایل و ... ، پهن و گسترده است _ دامنگیر آرای ناساز شده است. به چند نمونه از این دسته اشاره می‌شود:
