181
عرضۀ حدیث بر قرآن

می‌شوند که شاید بتوان پیش‌گام این نوع حرکت را غزالی (م۵۰۱ق) دانست. وی از میان گونه‌های دلالت مضمونی، بر «نصّ قاطع» انگشت گذاشت. به موجب این قول، تنها از این طریق است که می‌توان به پالایش حدیث پرداخت.۱ پس از او، اختیار این موضع در دانش اصول فقه، نقد الحدیث و تا حدّی درایه الحدیث دنبال شد. تعابیر: صریح الکتاب، الدلیل القاطع من الکتاب، محکمات و نصوص۲ و...، همگی در این جهت، قابل ارزیابی اند.

در دانش اصول فقه بویژه در شیعه، دو مسئله زمینه رویکرد جدید به گونه‌های مضمونی قرآن و توجّه به بازسازی حدّی و مفهومی ‌آنان را فراهم آورد: یکی ‌حرکت حدیث‌محوری احکام که از سده یازدهم آغاز شد و دیگری مسئله حجّیت خبر واحد و تخصیص عمومات قرآن. شایان ذکر است که مسئله تخصیص قرآن با خبر واحد، پیش‌تر و در سده‌های هشتم به بعد به طور جدّی مطرح شده بود.

در موضوع حرکت اخباریگری، مسئله پایه‌ای و مهمّی که بعد‌ها محلّ نزاع گردید، اتّصاف ظواهر قرآن به محکمات و متشابهات بود. حدیث‌گرایان (اخباریان) بر خلاف اصول‌گرایان، ظاهر را از گونه متشابه می‌دانستند،۳ چنان که محکم را معادل نص.۴ از این زمان، عبارت دیگری با عنوان «اظهر» در کنار نص و ظاهر، پدیدار شد.۵ اینک، این مطلب فراروی اصولیان قرار داشت که: تفاوت نص، ظاهر و اظهر چیست؟ و معیار شناخت عینی آنها کدام است؟ شیخ انصاری، میان آنها تفاوت قائل بود؛ ولی این تفاوت را آشکارا بیان نکرد و تنها با عبارات کلّی از آن عبور نمود. وی این اشاره را در اختلاف قرائت کلمه «یطهرن» (با تشدید یا تخفیف طا) دارد. در فرض تواتر قرائت‌ها باید ظاهر را بر نص یا اظهر حمل نمود و در فرض تکافؤ باید توقّف کرد و از طریق دیگر به

1.المستصفی: ص۱۱۳.

2.نقد المنقول: ص۴۷، وصول الأخیار إلی اُصول الأخبار : ص۱۸۱، الحدائق الناضرة: ج۱ ص۱۰۹.

3.فرائد الاُصول: ج۱ ص۱۵۱ _ ۱۵۲.

4.قوانین الاُصول: ص۳۹۳ _ ۳۹۴، فرائد الاُصول: ج۱ ص۱۵۱ _ ۱۵۲.

5.فرائد الاُصول: ج۱ ص۱۳۹، ۱۴۵ و ۱۵۱ _ ۱۵۲.


عرضۀ حدیث بر قرآن
180

معنای دلالت صریح به کار نبرده است. این تلقّی تفاوت‌انگارانه را جصّاص(م۳۷۰ق) در مسئله تخصیص، آشکارا بیان کرده است.۱ شیخ مفید(م۴۱۳ق) به رغم تأکید بر دلالت قاطع قرآن در کتاب کلامی‌ تصحیح الاعتقاد، در کتاب‌های فقهی‌اش در مواردی ظاهر و صریح را یکسان انگاشته است. او در نقد حدیث «لا وصیّة لوارث» به آیه ارث استدلال کرده و ظاهر این آیه را صریح در معنا توصیف کرده۲ و متذکّر شده که حدیثِ مخالف قرآن باید تأویل شود نه قرآن،۳ چنان که سیّد مرتضی تعابیر «ظاهر» و گاه، «ظاهر نص» را به کار برده و حدیث مخالف آن را اعم از خاص و غیر آن، باطل دانسته است.۴ نیز شیخ طوسی و سرخسی چنین اندیشیده‌اند، با این تفاوت که شیخ طوسی پنج گونه: ظاهر، عام، خاص، دلیل، فحوا۵ و سرخسی چهار گونه: عام، خاص، نص و ظاهر را ذکر کرده است.۶ ظاهر این چینش که بر حرف عطف استوار است، افزون بر دلالت بر گونه‌های بیانی قرآن، تفاوت آنها را می‌رساند؛ لیکن به قرینه خاصیت علم‌زایی این عناوین و استدلال به تیقّن قرآن در برابر ظنّیت خبر واحد در نفی تخصیص قرآن به خبر واحد،۷ آنها همسان تلقّی شده‌اند. گونه دلالت دلیل خطاب و فحوای خطاب _ که در سده پنجم مطرح شد _ با افزایش گونه لحن خطاب توسّط محقّق حلّی(م۶۷۶ق) و شهید اوّل(م۷۲۶ق) دنبال شد.۸ لحن خطاب، این است که قرینه‌ای عقلی بر حذف لفظ دلالت می‌کند. به هر روی، باید دید تفاوت دلیل و فحوا با ظاهر، خاص و عام در چیست. این که اینها از مقوله دلیل عقلی هستند یا ظواهر لفظی، چندان روشن نیست و دست کم در این باره دو دیدگاه مطرح شده است.

در برابر آنچه گذشت که گویی فاقد لحن آشکار بود و نمی‌توان در باره آنان به طور شفّاف موضع گرفت، برخی عبارات نظیر «لسانی شفّاف» و یا «لحنی گویا» دیده

1.الفصول: ج۱ ص۱۶۱ _ ۱۶۳.

2.المقنعة: ص۶۷۰.

3.تصحیح اعتقادات الإمامیّة: ص۴۴.

4.الانتصار : ص۱۱۱، ۵۰۲ و ۵۸۹.

5.الاستبصار : ج۱ ص۳ _ ۴، عدّة الاُصول(ط.ق): ج۱ص۳۷۰.

6.اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴.

7.الاستبصار : ج۱ ص۳ _ ‌۴، اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴ _ ‌۳۶۵.

8.معارج الاُصول: ص۱۴۸، المعتبر : ج۱ ص۳۲ _ ۳۳، الذكری: ص۳ _ ۴، اُصول الفقه، مظفّر : ج۲ ص۱۲۳.

  • نام منبع :
    عرضۀ حدیث بر قرآن
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی احمدی نورآبادی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18994
صفحه از 312
پرینت  ارسال به