نیست. قوام معنا، به متن است. بدون شک، کتاب به اعتبار نقل متواتر در متن، بر خبر واحد ترجیح پیدا می‌کند.^۱

به عبارت دیگر، ظاهر قرآن اگر چه دلالتش ظنّی است و دلالت نص قطعی است، ولی بر ظاهر حدیث که آن نیز ظنّی است، مقدّم است، بدین جهت که احتمال خلاف واقع در خبر واحد، بیش از احتمال و ظن در عام و ظاهر قرآن است؛ زیرا شبهه در عام و ظاهر قرآن از حیث معناست (به لحاظ احتمال اراده بعض در عام و اراده مجاز در ظاهر) و نسبت به متن آن، شبهه‌ای وجود ندارد. در خبر واحد، شبهه هم در متن و هم در معناست، به این معنا که الفاظ حدیث، یا ظاهر در معنایند یا نص در آن. در صورت اوّل، وجود احتمال خلاف ظاهر، روشن است و در صورت دوم باز شبهه وجود دارد و آن به این جهت است که ثبوت معنا تابع ثبوت متن و لفظ است و چون در خبر واحد، متن ثابت نیست، عدم ثبوت آن، به معنا سرایت می‌کند. به همین خاطر نیز انکار لفظ و معنای خبر واحد، تکفیر ندارد؛ ولی منکر ظاهر و عام قرآن تکفیر می‌شود.

در این جا، این پرسش مطرح می‌شود که: آیا مراد از علم در این عبارات، اطمینان است که می‌تواند از ظن نیز حاصل شود؟ به عبارت دیگر، آیا مراد، علم متعارف است که می‌تواند با ظن همراه گردد، یا علم به معنای کشف واقع و قطع و یقین است؟ به موجب چهار قرینه مراد از علم در این عبارات، علم متعارف یا ظنّ متراکم و با ضریب بالاست: یکی خود لفظ «علم» است که در برابر «ظن»، جنبه اصطلاحی پیدا کرده است و در عباراتِ یاد شده در برابر هم به کار رفته‌اند. دوم، ذکر خاص در کنار عام و نیز ذکر فحوا و دلیل خطاب در کلام شیخ طوسی است و معلوم است که دلالت خاص بر مراد قطعی است. سوم، ذکر ظاهر با نص و قرار دادن آن دو در یک سطح از جهت دلالت بر معنا در کلام سرخسی است و چهارم، عبارت یقین و قطع در کلام منسوب به ابو حنیفه و سرخسی است.

شیخ طوسی در فصل دوم کتاب عدّة الاُصول به تعریف و تقسیم علم و فرق بین علم و ظن پرداخته است. وی در تعریف «علم» می‌گوید: چیزی که اقتضای سکون نفس را

سیّد مرتضی نیز بر علم‌آور بودن ظواهر و عمومات قرآن تأکید کرده و متذکّر شده که خبر واحد نمی‌تواند عامّ قرآنی را تخصیص زند. وی در موارد زیادی در نقد خبر واحد چنین آورده که اخبار آحاد، موجب علم نمی‌شوند؛ بلکه در بهترین حالت، موجب ظن می‌شوند و نمی‌توان از ظواهر کتاب _ که علم‌آورند _ به جهت چیزی که اقتضای ظن دارد، گذشت و آن را کنار نهاد.^۱

شیخ طوسی، پس از تقسیم خبر به متواتر و غیر متواتر، متذکّر شده که خبر غیر متواتر، دو قسم است: یک قسم، آن است که مانند متواتر، موجب علم می‌شود و آن، عبارت است از خبری که با قرینه‌ای موافق باشد که موجب علم می‌شود. وی در کتاب عدّة الاُصول به ذکر قرائنی پرداخته که بر صحّت مضمون اخبار دلالت می‌کنند. از جمله این قرائن، آن است که خبر، مطابق نصّ(متن) کتاب باشد و در این باره، خصوص و عموم و دلیل و فحوای قرآن، یکسان اند. این قرائن بر درستی محتوای خبر دلالت می‌کنند، مگر آن که دلیلی که موجب علم می‌شود، با خبر مخالف عام یا دلیل خطاب همراه شود که در این صورت به خبر عمل می‌شود.^۲ وی همچنین در بحث تخصیص قرآن با خبر واحد، به این مطلب به تفصیل پرداخته است.^۳

سرخسی نیز یادآور شده که حدیث مخالف کتاب الله، نه مقبول است و نه بر اساس آن، عمل می‌شود، خواه آیه، عام باشد یا خاص، نص باشد یا ظاهر. بر این اساس، تخصیص عام و حمل ظاهر بر نوعی مجاز با خبر واحد جایز نیست. دلیل این قول، آن است که کتاب، یقینی است و در اتّصال خبر واحد به رسول الله صلی الله علیه و آله شبهه و تردید وجود دارد و به هنگام تعذّر اخذ هر دو باید متیقّن را اخذ کرد و مورد شبهه‌ناک را کنار گذاشت و عام و خاص در این باره یکسان هستند؛ زیرا عام مانند خاص به طور قطعی موجب حکم به افراد تحت شمولش است. همین طور، نص و ظاهر، مساوی هستند؛ زیرا متن کتاب، متیقّن است و متن حدیث، به جهت احتمال نقل به معنا، از شبهه منفک