به هر روی باید مشخّص شود که: در پالایش حدیث با قرآن، مدلول معیار کدام است؟ معیار، دلالت قطعی است، یا دلالت ظنّی نیز کفایت می‌کند؟ مکانیسم و ساز و کار شناخت معیار قطعی یا ظنّی چیست؟
گذشت که در متون روایی به مدلول معیار به طور مشخّص اشاره نشده است. در متون ناظر به اصل معیار، عنوان کلّی قرآن یا کتاب الله آمده است و در متون ناظر به موارد و مصادیق، روایتی بر آیه‌ای عرضه شده است، بدون آن که به میزان دلالت آیه به گونه قطعی یا ظنّی اشاره‌ای شده باشد. در متون پیرامونی حدیث، در باره معیار قرآن، عبارات ناظر به مدلول قطعی، علمی و ظنّی، هر سه دیده می‌شوند، اگر چه در باره مصادیق آنها اتّفاق نظر وجود ندارد. مدلول ظاهر، عام، فحوا و دلیل خطاب، مصداق مدلول قطعی، علمی و ظنّی، هر سه دانسته شده‌اند. ابو حنیفه عمومات و ظواهر قرآن را مصداق مدلول قطعی دانسته است. وی بر همین اساس بر لزوم عرضه اخبار آحاد بر عمومات و ظواهر کتاب تأکید کرده و کنار زدن خبر مخالف عام یا ظاهر کتاب را عمل به «أقوى الدلیلین» دانسته است؛ چرا که به زعم او، کتاب، قطعی الثبوت و ظواهر و عمومات آن، قطعی الدلاله اند؛ امّا آیات مجمل، وضعیتی متفاوت دارند. خبر مبیّن اخذ می‌شود؛ چرا که آیات مجمل، بدون بیان، دلالتی ندارند.۱
جصّاص، دو طریق برای اثبات احکامی که منصوص یا اجماعی نیستند، قائل شده است: یکی طریق قرآن و دیگری طریق اجتهاد و ظن. وی متذکّر شده که طریق قرآن باید دلیل قاطع باشد که موجب علم به حکم شود تا ترک کننده آن، ترک کننده حکم خدا شناخته شود. بنا بر این، چنین حکمی را نمی‌توان ترک کرد مگر آن که دلیل علم‌آوری بر خلاف آن باشد. عموم قرآن، موجب علم به جمیع افرادش می‌شود و لذا نمی‌توان آن را با خبر واحد که موجب علم نیست، ترک کرد. خبر واحد از طریق اجتهاد و حسن ظن به راوی، معتبر شده است. از این رو نمی‌تواند با ظاهر قرآن و سنن ثابت _ که طریق آنها علم است _ معارضه نماید. درست به همین علّت نمی‌توان قرآن را با خبر واحد، نسخ کرد.۲
