جعل و تحریف‌‌پذیری حدیث

معروف در میان اندیشه‌وران مسلمان، آن است که قرآن قابل جعل به مثل نیست؛ زیرا قرآن جنبه اعجازی دارد و معجزه در اصطلاح متکلّمان، آن است که کسی توانایی هماوردی با آن را ندارد. پس قرآن، تحریف‌پذیر نیست یا در آن، تحریف واقع نشده است؛ امّا حدیث، تحریف‌پذیر و قابل جعل به مثل و همانند است. تحریف می‌تواند عمدی و با انگیزه و نیز از روی خطا و نسیان صورت گیرد؛ ولی در جعل، قصد و عمد وجود دارد. این پدیده می‌تواند توسّط راوی و یا دیگران صورت گیرد، بدین ترتیب که دیگران در اصول و جوامع حدیثی راوی عادل، دست ببرند. در فصل «مصونیت قرآن از جعل و تحریف» و فصل «قرآن، معیار پالایش حدیث بر اساس دلیل نقلی»، شواهد وقوع این دو پدیده به تفصیل بیان شد.

رابطه طولی حدیث(سنّت) و قرآن

رابطه قرآن و سنّت در مقام استدلال، به سان معجزه بودن قرآن و جنبه اعجازی نداشتن سنّت، معروف نیست. یک قول که گویا معروف‌تر از دیگر اقوال است، ناهم‌ترازی سنّت با قرآن و اذعان به وجود رابطه طولی میان آن دو است. این مسئله پیش از این در فصل همسانی یا ناهمسانی قرآن و حدیث به تفصیل بحث شد. طرفداران این دیدگاه به قرائنی چون قطعیت قرآن در صدور و ظنّیت حدیث در صدور، تعیین نقش شرح و بیان کنندگی قرآن برای سنّت (با توجّه به این که بیان در رتبه پس از مبیّن است)، حدیث معاذ، ابن عمر و ابن مسعود که در تقدّم قرآن بر سنّت صراحت دارند^۱ و وابستگی اعتبار سنّت به قرآن استدلال کرده‌اند.

در توضیح قرینه اخیر، چنین آمده است: قرآن در سند و دلالت، ذاتی است، البتّه نه ذاتی اوّلی مانند برهان قطعی؛ بلکه در مقایسه با سنّت. سنّت نیز در اصل اعتبار و دلالت، به قرآن وابسته است؛ زیرا پشتوانه حجّیت سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله، قرآن است، مانند:

مصادیق نص، روشن و خالی از اختلاف است، یا می‌تواند مورد اختلاف باشد؟ به عبارت روشن‌تر، در قرآن چند آیه نص وجود دارد که همگان بر آن، اتّفاق داشته باشند؟ دلالت مجموعی قرآن بر «اجتهاد» استوار است. آیا می‌توان در امر اجتهادی که در شرایط و توسّط افراد مختلف با ویژگی‌های خاص انجام می‌گیرد، به اتّفاق نظر دست پیدا کرد؟ آیا مگر نه این است که دلیل بر تحریف‌ناپذیری قرآن با دلالت مجموعی که توسّط علّامه طباطبایی مطرح شده،^۱ در نظر برخی از شاگردان او با اشکال مواجه شده است؟^۲

امّا ظاهر قرآن _ که دلالت آن ظنّی است _ می‌تواند بر ظاهر حدیث _ که آن نیز ظنّی است _ مقدّم شود. جهت این قول، چنین ذکر شده که احتمال موجود در خبر واحد، بیش از احتمال و ظنّ موجود در عام و ظاهر قرآن است؛ زیرا شبهه در عام و ظاهر قرآن، از حیث معناست و آن، عبارت است از احتمال اراده بعض در عام و اراده مجاز در ظاهر؛ ولی نسبت به متن آن شبهه‌ای وجود ندارد، در حالی که در خبر واحد، شبهه هم در متن و هم در معناست.

توضیح مطلب، این است که الفاظ حدیث، یا ظاهر در معناست یا نص در آن. در صورت اوّل، وجود احتمال خلاف ظاهر، روشن است. در صورت دوم باز شبهه وجود دارد و آن به این جهت است که ثبوت معنا تابع ثبوت متن و لفظ است و چون در خبر واحد، متن ثابت نیست، عدم ثبوت آن به معنا سرایت می‌کند. به همین خاطر، انکار لفظ و معنای خبر واحد، تکفیر ندارد؛ ولی منکر ظاهر و عامّ قرآن، تکفیر می‌شود. این قول به اصحاب ابو حنیفه نسبت داده شده است،^۳ چنان که شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی، عقیده یاد شده را داشته‌اند.^۴ سیّد مرتضی بارها متذکّر شده که ظاهر قرآن، مفید علم است و ظنّ ناشی از خبر واحد نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند.^۵