161
عرضۀ حدیث بر قرآن

خاصّ آن۱ چنان که با نص آن۲ پذیرفتنی نیست؛ زیرا قرآن، قطعی الثبوت است.۳

جصّاص به موجب آیه: (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیکُمْ مِنْ رَبِّکمْ) ۴ پیروی قرآن را در همه حال، لازم می‌داند و متذکّر می‌شود که خبر واحد نمی‌تواند در مقابل آن بایستد و به حکم آن اعتراض کند؛ چرا که امر به اتّباع قرآن با نصّ تنزیل، ثابت است و قبول خبر واحد به نصّ تنزیل، ثابت نیست. نیز لزوم اتّباع قرآن از طریق علم‌آور، ثابت است و طریق خبر واحد، علم‌آور نیست. از این رو خبر متواتر، چون علم‌آور و یقینی است، می‌تواند قرآن را تخصیص زند، چنان که می‌تواند نسخ کند.۵

شیخ مفید، ملاک اعتبار خبر را علم به درستی آن و نفی شک و تردید در صحّت آن می‌داند. بر این پایه او اخبار علم‌آور و رافع شک و تردید را دو دسته ذکر کرده است: خبر متواتر و خبر واحد مقترن به قرینه قطعی.۶

سیّد مرتضی تصریح می‌کند که تخصیص قرآن تنها با دلیل علم‌آور جایز است، چه این دلیل، از عقل باشد یا مستند به قرآن، سنّت قطعی و یا اجماع قطعی؛ زیرا قرآن دلیل قطعی است و وقتی دلیل قطعی دیگری بر ضدّ آن دیده شود، آن دلیل دیگر به جهت دوری از تناقض ادلّه و عدم جواز آن، باید به عنوان دلیل خاص در نظر گرفته شود.۷

ابو بکر سرخسی به سان ابو حنیفه افزون بر قطعیت صدور، به قطعی الدلاله بودن قرآن اشاره کرده است. وی متذکّر شده که قرآن با خبر واحد، تخصیص زده نمی‌شود؛ چرا که مدلول عام مانند خاص قطعی است، چنان که مدلول ظاهر و نص چنین است. متن قرآن متیقّن است و متن حدیث به دلیل وجود نقل به معنا، خالی از شبهه و تردید نیست. متن قرآن با نقل متواتر است و متن حدیث با نقل خبر واحد.۸

1.عدّة الاُصول: ج۱ ص۳۷۰.

2.اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴.

3.شرح مسند أبی حنیفة: ص۳ _ ۴، الحدائق الناضرة: ج۱ ص۸۷ _ ۸۸.

4.اعراف: آیۀ ۳.

5.أحکام القرآن: ج۳ ص۳۷.

6.التذکرة: ص۴۴.

7.الذریعة: ج۱ ص۲۷۷ _ ۲۷۸، الحدائق الناضرة: ج۱ ص۸۷ _ ۸۸.

8.اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴.


عرضۀ حدیث بر قرآن
160

واحد را در تقابل با واحدهای دیگر قرار می‌دهد. حضور واحدی تازه در چنین نظامی، یا موجب حذف واحد هم‌ارزش قدیمی‌تر می‌شود یا تغییری را در ارزش واحد قدیمی‌تر موجب می‌گردد.۱

قطعیت قرآن و ظنّیت حدیث

معروف در میان ‌اندیشه‌وران مسلمان، این است که صدور قرآن از سوی خداوند، قطعی و صدور احادیث از معصوم علیه السلام ظنّی است؛ زیرا اکثر نزدیک به اتّفاق احادیث که در جوامع روایی نقل شده‌اند، از نوع خبر واحد هستند و خبر واحد با اسناد صحیح در اصطلاح محدّثان، چه نزد پیشینیان و چه متأخّران، ظن‌آور است.۲

نَسخ و تخصیص با خبر واحد و نیز نقد حدیث، سه مسئله مهم در دانش اصول فقه و علم حدیث اند که کم و بیش، زمینه طرح و ذکر قطعیت قرآن و ظنّیت حدیث را فراهم آورده‌اند. اکثر اندیشه‌وران دانش اصول، تخصیص قرآن با خبر واحد را جایز دانسته و با نسخ آن با خبر واحد مخالفت کرده‌اند.۳ یکی از دلایل مخالفان جواز نَسخ و همین ‌طور تخصیص، بلکه مهم‌ترین دلیل آنها، این است که قرآن، قطعی الثبوت و الصدور است و خبر واحد، ظنّی الثبوت و الصدور. این دلیل، بیشتر توسّط پیشینیان مطرح شده و مقبول افتاده است. از جمله مدافعان دلیل یاد شده، ابو حنیفه(م۱۵۰ق)، جصّاص(م۳۷۰ق)، شیخ مفید(م۴۱۳ق)، سیّد مرتضی (م۴۳۶ق)، شیخ طوسی (م۴۶۰ق) و سرخسی (م۴۹۰ق) اند. این گروه در نقد حدیث، معتقد به ارزیابی آن با قرآن بوده‌اند. به موجب این قاعده، خبر واحد مخالف با عمومات و ظواهر قرآن،۴ فحوا و

1.ر . ک: درآمدی بر معنا‌شناسی: ص۱۰۶ _ ۱۰۹.

2.شرح مسند أبی حنیفة: ص۳ _ ۴، أحکام القرآن: ج۳ ص۳۷، التذکرة فی اُصول الفقه: ص۴۴، الذریعة: ج۱ ص۲۷۷ _ ۲۷۸، الأحکام، ابن حزم: ج۴ ص۴۷۷، عدّة الاُصول: ج۱ ص۳۷۰، اُصول السرخسی: ج۱ ص۳۶۴، الحدائق الناضرة: ج۱ ص۸۷ _ ۸۸، أضواء علی السنّـة المحمّدیة: ص۹.

3.معارج الاُصول: ص۱۷۱، معالم الدین: ص۲۱۹، الوافیة: ص۱۴۴.

4.شرح مسند أبی حنیفة: ص۳ _ ۴.

  • نام منبع :
    عرضۀ حدیث بر قرآن
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی احمدی نورآبادی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 18939
صفحه از 312
پرینت  ارسال به