نبوی معروف _ که عبارت است از: «نضّر الله امرءً سمع مقالتی فوعاها فأدّاها کما سمعها، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع و رُبّ حامل فقه لیس بفقیه، و رُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»۱ و با الفاظ و تعبیرهای مختلف نیز نقل شده است۲ _ و تجربه بشری، فهمها در مواجهه با یک کلام به تناسب میزان و سطح فهم افراد، انبساط و انقباض پیدا میکنند. چه بسا از الفاظ یک حدیث، برای دیگران استفادهها و به قولی فهمهایی حاصل شود که برای سامع و راوی آن حاصل نشده است. این تفاوت برداشتها وقتی با جواز نقل به معنا همراه شود، در خصوص احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام که تا دوره تدوین جوامع حدیثی با چندین واسطه نقل شدهاند، سبب میشود که متن نخستین حدیث با متن اخیر آن بتواند با تفاوت _ که گاه زیاد و فاحش است _ ، مواجه گردد.
این همه در صورتی است که همه راویان، فقیه بوده و معنای الفاظ معصوم را به تناسب فهم خود فهمیده باشند. با این فرض آیا میتوان در مورد همه راویان احادیث، این نظر را ساری و جاری دانست؟ افزون بر این، همه الفاظ احادیث، در یک معنا ظهور ندارند. برخی الفاظ، مشترک، برخی مجمل و برخی مشکل هستند. نیز متون روایات، محکم و متشابه دارند. به موجب این جهات است که قائلان به جواز نقل به معنا برای آن، شرایط سخت و دشواری را قرار دادهاند و نیز در باره موارد آن بر یک قول نیستند. مهمترین شرط جواز نقل به معنا، این دانسته شده که سامع، نخست کلام معصوم را به صورت قطعی فهم کند و سپس عبارت معادل آن را نیز با همین ویژگی به کار برد. اگر در هر دو سوی یاد شده این قطع وجود نداشته باشد، چنین نقلی میتواند به تغییر مراد و تحریف معنوی حدیث منتهی شود. این شرط، گاه با عبارت لزوم الفاظ مرادف و مساوی با اصل، مساوی با اصل در جلا و خفا و آگاهی راوی به دقایق و حقایق و ظرایف کلام معصوم بیان شده است.
به جهت این شرایط است که قائلان جواز نقل به معنا در خصوص موارد آن ، پراکنده و مختلف و گاه متناقض سخن گفتهاند. با ردیابی این بحث، اقوال زیر دیده میشوند: ۱