عرض خارج می‌شوند: احادیث موافق قرآن و احادیثی که نه موافق قرآن هستند و نه مخالف آن. این توجیه به موجب قرائن خارجی است و امّا تحمیل آن بر متن احادیث عرضه، سخت است. این مطلب در بخش چهارم به تفصیل خواهد آمد.
امّا این که وجوب قبول خبر، در موردی است که علم به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله حاصل شود؛ امّا وجوب عرض حدیث بر قرآن، در مورد حدیثی است که در انتساب آن به پیامبر صلی الله علیه و آله شک و تردید وجود داشته باشد، این پاسخ با اطلاق بسیاری از متون احادیث عرضه ناسازگار است. به علاوه درست است که سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله با قرآن تعارض پیدا نمی‌کند؛ ولی علم به ثبوت خبر از پیامبر صلی الله علیه و آله، علم ظاهری است و می‌تواند با واقع مخالف باشد.
از میان این اشکالات، پاسخ دو اشکال، سخت‌تر است: یکی اشکال ناسازگاری میان احادیث عرضه، یعنی معیار بودن قرآن و سنّت در برخی متون، و معیار بودن قرآن به تنهایی در برخی دیگر از متون، و دیگری اشکال معنون به دلیل عقلی است. گو این که روایاتی که در آنها قرآن و سنّت، هر دو، ذکر شده‌اند، به دلیل تأخیر رتبه سنّت از قرآن در استدلال _ که در متن چند حدیث عرضه نیز به آن اشاره شده _ و مخالفت با اکثر روایات عرضه _ که ناظر به معیار قرآن هستند _ باید کنار نهاده یا به گونه‌ای مناسب تأویل شوند.
احادیث گویای نسبت دروغگویی به پیامبر صلی الله علیه و آله را هم می‌توان مخالف با عصمت وی دانست و رد کرد و نیز می‌توان آنها را با این توجیه پذیرفت که: آن دسته از متون احادیث عرض که به موجب آنها حدیثِ موافق قرآن را می‌توان به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد اگر چه از او صادر نشده باشد، حدیثِ موافق قرآن اند و حدیث موافق قرآن را باید پذیرفت؛ زیرا اگر به دلیل دیگر معلوم نگردد که آن حدیث با همان الفاظ از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده، نمی‌توان معنای آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله سلب کرد. ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله آن معنا را با الفاظ دیگر بیان کرده و آن حدیث دست‌خوش نقل به معنا گردیده باشد، چنان که حدیث مخالف قرآن، همین وضعیت را می‌تواند داشته باشد.۱
