۳. وجوب قبول خبر، در موردی است که صدور آن با سماع از پیامبر صلی الله علیه و آله یا تواتر، ثابت شده باشد؛ امّا وجوب عرض حدیث بر قرآن، به موردی اختصاص دارد که در ثبوت و صدور آن از رسول الله تردید باشد؛ زیرا مراد از عبارت: «إذا روی لکم عنّی حدیث ...» که در حدیث عرضه آمده، همین است.

۴. شافعی و اکثر اصحاب او و اکثر اهل ظاهر و نیز به موجب یک گزارش، احمد بن حنبل، صیرف و خفّاف متذکّر شده‌اند که سنّت نمی‌تواند قرآن را نسخ کند. برخی چون عبد الله بن سیّد، این منع را به دلیل عقل دانسته‌اند و گروهی مانند: ابو حامد، ابو اسحاق و ابو الطیّب صعلوکی، این منع را به دلیل سمعی(قرآن) ذکر کرده‌اند. برخی نیز هیچ دلیل عقلی یا سمعی را برای این منع قائل نشده؛ بلکه متذکّر شده‌اند که واقع نشده است. امّا نَسخ کتاب با خبر واحد، بدون هیچ اختلافی واقع نمی‌شود. بر این اساس، معنای این که گفته شده سنّت بر کتاب داور است و کتاب بر سنّت داور نیست، چه می‌تواند باشد؟

۵. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث اریکه به انکار ردّ حدیثی پرداخته که انتساب آن به او معلوم است و معلوم است که این انکار شامل عرض حدیث مشتبه بر قرآن جهت روشن شدن صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌شود.

۶. این حدیث خبر از چیزی می‌دهد که به زودی در هنگامه ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله روی خواهد داد و آن، این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست کرد که برای او دوات و وسیله نوشتاری بیاورند تا برای آنان چیزی بنویسد که پس از او به برکت آن هرگز گم‌راه نشوند، عمر بن خطّاب، شعار «حسبنا کتاب الله» را سر داد.^۱

امّا پاسخ به اشکال خودویرانگری و تفاصیل احکام. این قول معروف است که معیار در ارزیابی احادیث با قرآن، مخالفت قطعی و به تعبیری تباین کلّی است. این پاسخ بر دو مقدّمه استوار است: یکی وجود احادیث تفاصیل احکام است که به جهت کثرت آنها نمی‌توان همه را بی‌اعتبار دانست و دیگری اجمال پاره‌ای از آیات احکام که بدون تفصیل، قابل اجرا نیستند. به موجب این قول، دو دسته احادیث از شمول احادیث

ارزیابی

برخی از عالمان نقد حدیث در دو حوزه شیعه و اهل سنّت، به برخی اشکالات که بر اعتبار احادیث عرضه وارد شده، پاسخ گفته‌اند. برخی پاسخ‌ها بر اساس تخریب مبنایی است که این اشکالات بر آن استوار بوده و برخی پاسخ‌ها نیز به موارد اشکال است. پاسخ مبنایی‌ای که توسّط شاطبی و به تبع او خضری، عبده، طه حسین و محمود ابو ریّه مطرح شده، این است که سنّت اوّلاً در رتبه پس از قرآن قرار دارد و ثانیاً در چارچوب آموزه‌های قرآن است.

جعفر مرتضی عاملی در شیعه تلاش کرده به ایرادهای اسنادی، خودویرانگری و انتساب آن به زنادقه و خوارج پاسخ دهد. وی در مورد ایراد اسنادی احادیث عرضه متذکّر شده که ابو بکر، ابن مسعود، اُبَیّ بن کعب، معاذ و ابن عبّاس، این حدیث را پذیرفته‌اند و علی علیه السلام، ابو هریره، ثوبان، جعفر و ابن عمر، آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند، به علاوه که این حدیث از ائمّه اهل بیت اطهار علیهم السلام نیز روایت شده است.

امّا این که وضع این حدیث را به زنادقه و خوارج نسبت داده‌اند، اوّلاً خوارج و زنادقه، چه زمانی گرد هم آمدند و این حدیث را ساختند و چه کسی این تصمیم را به گوش دیگران رساند؟ و ثانیاً عرض حدیث بر قرآن برای زنادقه و خوارج، چه فایده و دستاوردی، و عدم آن، چه زیانی برای آنان داشته است؟

به هر روی، ایراد‌هایی که بر حدیث عرض گرفته شده، به جهات زیر، شایستگی و قوّت لازم را ندارند:

۱. عدم وجدان حکمی در کتاب الله، با مخالفت حکمی که در حدیث آمده با قرآن، ملازم نیست. چه بسا آن حکم در واقع موافق با قرآن باشد. قرینه بر این احتمال، آن است که همه احکام کلّی و جزئی با تفاصیل آنها در قرآن صریحاً نیامده‌اند و نمی‌توانسته بیایند؛ زیرا در غیر این صورت، حجم قرآن بسیار زیاد می‌شد و به آسانی قابل حفظ شدن و استفاده کردن نبود.

۲. این حدیث، ناظر به قبول موافق و ردّ مخالف است؛ امّا موردی که نه موافق است و نه مخالف، تحت دلایل حجّیت اخبار، باقی می‌ماند.