1.سَمِعَ مُسلِمُ بنُ عَقيلٍ بِمَجيءِ عُبَيدِ اللّه ِ ومَقالَتِهِ الَّتي قالَها ، وما أخَذَ بِهِ العُرَفاءَ وَالنّاسَ ، فَخَرَجَ مِن دارِ المُختارِ ـ وقَد عُلِمَ بِهِ ـ حَتَّى انتَهى إلى دارِ هانِئِ بنِ عُروَةَ المُرادِيِّ ، فَدَخَلَ بابَهُ ، وأرسَلَ إلَيهِ أنِ اخرُج ، فَخَرَجَ إلَيهِ هانِئٌ ، فَكَرِهَ هانِئٌ مَكانَهُ حينَ رَآهُ . فَقالَ لَهُ مُسلِمٌ : أتَيتُكَ لِتُجيرَني وتُضَيِّفَني ، فَقالَ : رَحِمَكَ اللّه ُ ، لَقَد كَلَّفتَني شَطَطا ، ولَولا دُخولُكُ داري وثِقَتُكَ ، لَأَحبَبتُ ولَسَأَلتُكَ أن تَخرُجَ عَنّي ، غَيرَ أنَّهُ يَأخُذُني مِن ذلِكَ ذِمامٌ ، ولَيسَ مَردودٌ مِثلي عَلى مِثلِكَ عَن جَهلٍ ، اُدخُل . فَآواهُ ، وأخَذَتِ الشّيعَةُ تَختَلِفُ إلَيهِ في دارِ هانِئِ بنِ عُروَةَ (تاريخ الطبرى : ج ۵ ص ۳۶۱) .

2.تَحَوَّلَ مُسلِمٌ حينَ قَدِمَ عُبَيدُ اللّه ِ بنُ زِيادٍ مِنَ الدّارِ الَّتي كانَ فيها ، إلى مَنزِلِ هانِئِ بنِ عُروَةَ المُرادِيِّ (تاريخ الطبرى : ج ۵ ص ۳۴۸ ، تهذيب الكمال : ج ۶ ص ۴۲۴) .

3.كانَ مُسلِمُ بنُ عَقيلٍ قَد كانَ كَتَبَ إلَى الحُسَينِ عليه السلام قَبلَ أن يُقتَلَ لِسَبعٍ وعِشرينَ لَيلَةً : أمّا بَعدُ ، فَإنَّ الرّائِدَ لا يَكذِبُ أهلَهُ ، إنَّ جَمعَ أهلِ الكوفَةِ مَعَكَ ، فَأقبِل حينَ تَقرَأُ كِتابي ، وَالسَّلامُ عَلَيكَ (تاريخ الطبرى : ج ۵ ص ۳۹۵) .

1.أَخَذَ [ابنُ زِيادٍ] العُرَفاءَ وَالنّاسَ أخذا شَديدا ، فَقالَ : اُكتُبوا إلَيَّ الغُرَباءَ ، ومَن فيكُم مِن طِلبَةِ أميرِ المُؤمِنينَ ، ومَن فيكُم مِنَ الحَرورِيَّةِ وأهلِ الرَّيبِ ، الَّذينَ رَأيُهُمُ الخِلافُ وَالشِّقاقُ ، فَمَن كَتَبَهُم لَنا فَبَريءٌ ، ومَن لَم يَكتُب لَنا أحَدا فَيَضمَنُ لَنا ما في عَرافَتِهِ ألّا يُخالِفَنا مِنهُم مُخالِفٌ ، ولا يَبغي عَلَينا مِنهُم باغٍ ، فَمَن لَم يَفعَل بَرِئَت مِنهُ الذِّمَّةُ ، وحَلالٌ لَنا مالُهُ وسَفكُ دَمِهِ . وأيُّما عَريفٍ وُجِدَ في عَرافَتِهِ مِن بُغيَةِ أميرِ المُؤمِنينَ أحَدٌ لَم يَرفَعهُ إلَينا ، صُلِبَ عَلى بابِ دارِهِ ، واُلقِيَت تِلكَ العَرافَةُ مِنَ العَطاءِ ، وسُيِّرَ إلى مَوضِعٍ بِعُمانَ الزّارَةِ (تاريخ الطبرى : ج ۵ ص ۳۵۹) .

2.مَضى قَيسٌ إلَى الكوفَةِ ، وعُبيدُ اللّه ِ بنُ زِيادٍ قَد وَضَعَ المَراصِدَ وَالمَصابيحَ عَلَى الطُّرُقِ ، فَلَيسَ أحَدٌ يَقدِرُ أن يَجوزَ إلّا فُتِّشَ (الفتوح : ج ۵ ص ۸۲) .