جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

در تحليل روايات و آراى پيش‏گفته مى‏توان نكات زير را به دست داد :
۱ . از منظر شيعه ، قرآن بر يك حرف نازل شده و اختلافات قرائات ، منشأ وحيانى ندارد ، چنان كه در روايت زراره از امام باقر عليه السلام و فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام بر آن تأكيد شده است . بنا بر اين ، روايات نزول قرآن بر هفت حرف ، به دليل مخالف بودن با سخنان اهل بيت ، فاقد اعتبارند . ^۱ افزون بر اين ، اختلاف و تناقض ميان اين روايات فراوان است و در بعضى از اين روايات ، ميان سؤال و جواب تناسبى نيست ، ^۲ چنان كه برخى از دانشمندان اهل سنّت نيز به موهون بودن اين روايات و اضطراب لفظى و معنوى آنها اذعان كرده‏اند . ^۳
بر اين اساس ، مى‏توان گفت : رواياتى كه نزول قرآن به هفت حرف را تفسير كرده‏اند بر فرض صدور ، در واقع توجيه صحيحى است براى روايات «هفت حرف» تا از رواج نظريه‏هاى نادرست در اين باره پيشگيرى نمايند .
۲ . علامه طباطبايى در مواجهه با ديدگاه‏هاى فراوانى كه در تفسير احاديث «سبعة أحرف» بيان شده ، با كمك برخى روايات پيش گفته اين نظر را ترجيح داده است كه «أحرف سبعه» بر اقسام هفت‏گانه معنايى حمل شود . اين اقسام ، بر اساس روايتى عبارت اند از : امر ، زجر ، ترغيب ، ترهيب ، جدل ، قصص و مَثَل ، و بر اساس روايت ديگرى عبارت اند از : زجر ، امر ، حلال ، حرام ، محكم ، متشابه و امثال . ^۴ به نظر مى‏رسد اين ديدگاه اگر چه با ظاهر شمارى از روايات سبعة اَحرف - كه در منابع اهل سنّت ، انعكاس يافته و ناظر به چگونگى قرائت قرآن اند - ناسازگارى دارد ، ولى بر اساس روايات اهل بيت ، داراى محمل مناسبى است ، بويژه آن كه روايت شيخ صدوق هم بر تقيه حمل شده است . ^۵
۳ . با تحليلى كه از نظريه پنجم ارايه شده و به معناى تفاوت لهجه دانسته شده ، به نظر مى‏رسد كه تفاوت جوهرى ميان اين نظريه و نظريه ششم وجود ندارد . بر اين اساس ، دو نظريه پنجم و ششم ، روايت سبعة اَحرف را به معناى تفاوت لهجه دانسته‏اند . با فرض پذيرش صحّت صدور روايات سبعة اَحرف ، نظريه ششم را مى‏توان توجيه قابل قبولى براى اين دست از روايات دانست ، البته با اين تفاوت كه نبايد لهجه‏هاى هفت‏گانه آن را منحصر در لهجه‏هاى عربِ معاصرِ نزول دانست . به عبارت روشن‏تر ، چنان كه در بررسى علل راهيافت پديده اختلاف قرائات آورديم ، به استناد روايات سبعة اَحرف مى‏توان ادعا كرد كه با توجه به جهانى بودن قرآن و موضوعيت داشتن قرائت عربى آن ، خداوند ، انحصار قرائت قرآن را منطبق با قرائت عربِ معاصرِ نزول ، برداشته و به جهانيان اجازه داده كه آن را مطابق با لهجه‏هاى خود تلاوت كنند . پيداست كه لهجه‏هاى مختلف ، هيچ گاه به معناى اختلاف در متن نخواهد بود .
۴ . نظريه سوم يعنى جايگزينى فواصل آيات ، به دلايل زير مردود است :
الف - به استناد آيه حفظ ، هر نظريه‏اى كه مستلزم پذيرش دخل و تصرف در آيات قرآن باشد مردود است .
ب - جابه‏جايى ميان فواصل‏آيات ،به‏شدّت در قرآن مورد انكار قرار گرفته‏است :
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْ‏ءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ . ^۶
ستمگرتر از افترا زننده دروغ به خداوند و يا كسى كه گفت به من وحى شده در حالى كه چيزى به او وحى نشده ، و كسى كه گفت به همين زودى من هم همانند آنچه خداوند مى‏فرستد ، مى‏فرستم ، كيست ؟)
به گفته مفسران ، اين آيه در باره يكى از كاتبان قرآن به نام عبد اللَّه بن سعد بن ابى‏سرح نازل شده كه به هنگام كتابت فواصل آيات ، آنها را جابه‏جا مى‏كرد و هنگامى كه پيامبر به او مى‏فرمود : بنويس «عَليماً حَكيماً» او مى‏نگاشت «غَفوراً رَحيماً» و بر همين اساس مدعى بود كه مى‏تواند خود قرآنى نازل كند . ^۷
ج - اين احتمال از نظر همه صاحب‏نظران مردود است ؛ زيرا مخالف اجماع امّت مبنى بر ممنوع بودن هر گونه تغيير در قرآن است . ^۸
د - دقت در فواصل آيات نشان مى‏دهد كه اين فواصل بسيار دقيق و منطبق با درون‏مايه آيات است كه عموماً نقش اقامه برهان بر محتواى آيات را بر عهده دارند . ^۹
۵ . ديدگاه چهارم يعنى جابه‏جايى ميان كلمات متقارب نيز مردود است ؛ زيرا افزون بر آن كه لازمه آن پذيرش راهيافت تغيير در متون آيات است - كه به بيان پيش‏گفته ، بطلان آن تأكيد شد - ، جواز جابه‏جايى ميان كلمات متقارب يا مترادف بدان معناست كه برابرى معنايى ميان اين دست از كلمات براى ما امرى مسلّم تلقّى گردد ، در حالى كه بسيارى از محقّقان بر اين نكته پاى فشرده‏اند كه نمى‏توان معنا و كاركرد معنايى واژه‏هاى مترادف و متقارب را از هر جهت يكسان دانست . به عبارت ديگر ، بررسى معنا و كاركرد مترادفات نشان مى‏دهد كه هر يك از آنها وظيفه انتقال نكات و لطايف خاصى را برعهده دارند كه از واژه مترادف ديگر ساخته نيست . ^۱۰۶ . نظريه پنجم ، روايات «سبعة أحرف» را بر انواع قرائت‏هاى هفت‏گانه ، حمل كرده است . اين نظريه از دو جهت مردود است :
الف - عموم صاحب نظران اين برداشت را خطا دانسته‏اند ؛ زيرا توجيهى براى قرائت‏هاى هفت‏گانه نسبت به ساير قرائات وجود ندارد .
ب - چنان كه در تبيين اقسام هفت‏گانه قرائت آمده ، كه همه آنها به نوعى مستلزم پذيرش راهيافت تغيير در قرآن اند ، اعم از آن كه اين تغيير ناظر به اعراب باشد يا به تغيير ظاهرى لفظ يا جابه‏جايى كلمات يا تغيير معنايى آيات . از سويى ديگر ، ادلّه نفى راهيافت تحريف در قرآن ، راهيافت مطلق تغيير در قرآن را نفى مى‏كند ، بويژه در مواردى كه تغيير يا جابجايى مزبور زمينه تغيير معنايى آيات را فراهم آورد . ^۱۱