ديدگاه شيعه

در فقه امامى ، در باره جواز يا عدم جواز فروش مصحف (و نيز خريد آن) ديدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد كه عمدتاً به اختلاف احاديثِ مربوط به آن باز مى‏گردد . به نظر مشهور فقهاى امامى ، خريد و فروش مصحفِ قرآن كريم جايز نيست . ^۱ مهم‏ترين مستند اين نظر ، احاديث متعدّدى است كه بر پايه مفادّ آنها ، متن و نوشته قرآن نبايد خريد و فروش شود و تنها جلد ، كاغذ و تزيينات مصحف ، قابل معامله است . امام صادق عليه السلام به عبد الرحمن بن سَيابه فرمود : «مَصاحف ، خريد و فروش نمى‏شوند و هنگام معامله بگو : من از تو ، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به اين بها مى‏خرم» . ^۲ مشابه اين حديث را سماعه ، عثمان بن عيسى ، عبد اللَّه بن سليمان و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت كرده‏اند . ^۳ مستند ديگر ، ناسازگارى بيع مصحف با عظمت و حرمت قرآن كريم است . ^۴ به عقيده برخى موافقان نظر مشهور ، اگر مصحف قرآن فروخته شود ، اين عقد بيع ، چون از آن نهى شده ، باطل است . ^۵
در برابر ، برخى فقها ^۶ فروش مصحف را جايز شمرده و به ادله گوناگونى استناد كرده‏اند ،از جمله اصل اباحه ،ادله عامّ دال بر جواز بيع ،سيره مسلمانان و احاديث . ^۷ از جمله اين احاديث ، حديث روح بن عبد الرحيم از امام صادق عليه السلام است كه در پاسخِ پرسش او در باره حكم فروش مصحف ، به رواج يافتن اين كار پس از زمان پيامبر صلى اللَّه عليه وآله اشاره فرمود و خريدن آن را بر فروش آن ترجيح داد و دريافت اجرت بر كتابت قرآن را هم مجاز دانست . ^۸ به همين مضمون احاديثى را عنبسه ورّاق ، ابوبصير و كسانى ديگر روايت كرده‏اند . ^۹ اين دسته از فقها ، در جمع ميان اين احاديث و احاديثِ دال بر ممنوعيت فروشِ مصحف ، گفته‏اند كه احاديث منع‏كننده ، بر كراهت فروختن مصحف دلالت دارد ، نه بر حرمت آن ؛ هم‏چنان كه از تعبير برخى از احاديث مزبور ، از جمله حديث ابوبصير ، هم اين نكته استنباط مى‏شود ؛ ^۱۰ مثلاً امام صادق عليه السلام در اين حديث فرموده‏اند كه خريدن مصحف را از فروختن آن بيشتر دوست دارند كه دال بر كراهت بيع است و حكمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت كلام الهى و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته‏اند . ^۱۱ همچنين موافقان با جواز فروش مصحف ، احاديثِ دال بر ممنوعيت فروش را از نظر سندى ضعيف دانسته‏اند . ^۱۲
فقهاى موافق با ديدگاه مشهور ، رواياتِ به ظاهر متعارض را به‏گونه‏اى ديگر جمع كرده و گفته‏اند كه احاديث دال بر جواز فروش مصحف ، كيفيت جواز را بيان نكرده‏اند و از اين رو ، با احاديثِ بازدارنده از فروش مصحف - كه در مقام بيان حكم الهى اند - تعارضى ندارند ؛ بلكه رابطه آن دو ، از قبيل رابطه مطلق و مقيّد است . ^۱۳ جمع ديگر ميان احاديث ، آن است كه مراد احاديثِ تجويز كننده ، خريد ورق پيش از كتابت قرآن بر آن است كه هم شامل بيع مى‏شود و هم اجاره و چون (بر مبناى ادلّه ديگر) بيعْ ممكن نيست ، بايد حمل بر اجاره شود ؛ ^۱۴ ولى در هر دو جمع مذكور ، مناقشه شده است . ^۱۵
در باره حكم فروش بخشى از مصحف قرآن كه مشتمل بر چند آيه است ، فقهاى موافق با نظر مشهور ، با استناد به احاديثى مانند روايت سماعه ^۱۶ كه حتى خريدن ورقى از مصحف را ممنوع شمرده ، آن را جايز ندانسته و حتى آثارى مانند كتب حديث و فقه و لغت و تفسير را هم مشمول اين حكم به شمار آورده‏اند . ^۱۷ در برابر ، برخى مناقشه كرده‏اند كه سيره مستمر مسلمانان ، بر جواز معامله چنين آثارى دلالت دارد و حتى از اين سيره مى‏توان روا بودن معامله مصحف كامل قرآن را هم استنباط كرد . ^۱۸ برخى ميان اجزاى مصحف و آثار ديگر كه متضمّن برخى آيات اند ، تفاوت قائل شده‏اند . ^۱۹
در صورتى كه فروش مصحف به طور كلّى ممنوع شمرده شود ، قطعاً فروش آن به كافر هم ممنوع خواهد بود ؛ ولى بر پايه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به كراهت باشيم يا نه) ، اين بحث مطرح مى‏شود كه آيا فروش قرآن به كافر جايز است يا نه . نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه از عصر علامه حلى به بعد ، آن بوده است كه فروش مصحف به كافر جايز نيست . ^۲۰ مستندات اين نظر را ادله مختلفى شمرده‏اند ، از جمله ادله دال بر ممنوعيت تملّك برده مسلمان توسط كافر و اين حديث نبوى كه علو و برترى از آنِ اسلام است : «الاسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه» . ^۲۱
در باره دليل نخست گفته‏اند كه منع از تملّك برده مسلمان توسط كافر ، اقتضا دارد كه به طريق اوْلى كافر نتواند مالك مصحف شود . برخى اين دليل را مردود دانسته‏اند ؛ زيرا اولاً برخى بر آن اند كه تملّك مزبور ممكن است تحقق يابد ، نهايت اين كه فروش برده مسلمان توسط كافر (كه مالك است) به خريدار مسلمان ، واجب به شمار مى‏رود . ثانياً قياس اين دو با هم ، مع الفارق است ؛ زيرا تملك برده مسلمان توسط كافر موجب ذلّت مسلمان مى‏شود ؛ ولى تملّك كافر بر مصحف چه بسا موجب آشنا شدن بيشتر او با معارف قرآن كريم و گاه هدايت يافتن او شود . ^۲۲ دليل دوم يعنى حديث نبوى مذكور ، هم از جهت سند و هم از نظر دلالت بر مدّعا ، مورد مناقشه قرار گرفته است . ^۲۳
دليل ديگرى كه براى حرمت فروش مصحف قرآن به كافر ذكر شده آن است كه مالك شدن كافر موجب هتك حرمت قرآن مى‏شود . ^۲۴ برخى ضمن ردّ چنين ملازمه‏اى گفته‏اند : چه بسا دست يافتن كافر به قرآن ، همراه با نگاه داشتن حرمت كتاب خدا باشد . ^۲۵ همچنين اين استدلال كه دستيابى كافر به مصحف مى‏تواند به نجس شدن آن بينجامد ، ^۲۶ مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و گفته‏اند كه فروش قرآن به كافر لزوماً به نجس شدن آن نمى‏انجامد . ^۲۷