نظريه

نتيجه به دست آمده از مجموعه مباحث پيشين را اين گونه خلاصه مى‏كنيم :
۱ . نسخ به معناى تنافى برخى آيات قرآن با برخى ديگر ، مطلقاً در اين كتاب آسمانى وجود ندارد ^۱ و چنين معنايى از واژه نسخ ، در كاربردهاى قرآنى و روايى ، نمى‏تواند مراد باشد .
۲ . در آياتى از قرآن و روايات فراوانى از پيامبر صلى اللَّه عليه وآله و اهل بيت عليهم السلام ، به صراحت اعلام شده است كه شمارى از آيات قرآن ، نسخ گرديده است . از اين رو ، انكار كلى وجود نسخ در قرآن ، صحيح نيست و با آيات و روايات معارض است .
۳ . با توجه به فراوانى آيات و روايات اشاره‏كننده به نسخ در قرآن ، ادعاى محدود بودن نسخ به يك مورد نيز تمام نيست . حتى پذيرش دو يا سه مورد نسخ در قرآن نيز نمى‏تواند تبيين‏گر اين شمار از آيات و روايات دال بر نسخ در قرآن باشد .
۴ . اشكال اصلى در اين مبحث ، ناشى از خلط معناى لغوى واژه نسخ با معناى اصطلاحى آن است . همان گونه كه قبلاً بيان شد ، معناى لغوى نسخ ، هر گونه تغيير ، تبديل ، تخصيص و تقييد را شامل مى‏شود ، در حالى كه معناى اصطلاحى واژه نسخ (بويژه در مباحث اصول فقه) ، تنها به تنافى غير قابل جمع ميان دو حكم و اعتبار شرعى نظر دارد .
اصطلاح «نسخ» مربوط به دوره ميانى و متأخر است . از اين رو نمى‏توان واژه نسخ در آيات و نيز روايات پيامبر صلى اللَّه عليه وآله و اهل بيت عليهم السلام را بر اين اصطلاح متأخر از زمان نزول آيات و صدور روايات حمل نمود . حتى در اصطلاح عالمان كهن (از مفسران و فقيهان) نيز ، معناى لغوى واژه نسخ اراده شده است ، نه معناى اصطلاحى آن .
۵ . گستردگى معناى لغوى واژه نسخ و اشاره فراوان آيات و روايات به وجود نسخ در قرآن ، روشن مى‏سازد كه كاربرد قرآنى واژه نسخ ، مطابق با معناى لغوى بوده و هرگونه تغيير در حكم (از جمله تخصيص و تقييد) را شامل مى‏شود .
اين معنا از نسخ ، مصداق‏هاى متعددى در قرآن دارد و برخى از آنها در روايات اهل بيت عليهم السلام بيان شده است كه گزارش آن در قسمت‏هاى پيشين گذشت . روايات بيان‏كننده مصاديق نسخ قرآنى و همچنين آيات و روايات دال بر نسخ در قرآن ، قابل پذيرش است و نياز به توجيه و تأويل ندارد .