۳ . نسخ در اصطلاح قُدَما

بررسى تاريخى تعاريف دانشمندان از اصطلاح نسخ نيز نشان مى‏دهد كه در آغاز ، هرگونه تغيير در بيان حكم شرعى - حتى تخصيص عام ، تقييد مطلق ، و بيان مجملِ پيشين - را نسخ مى‏گفته‏اند ؛ زيرا همه اين موارد را در يك مفهوم ، مشترك مى‏دانسته‏اند و آن عبارت است از : «عدم اراده حكم سابق به حسب ظاهر» .
بدين ترتيب در دوره نخست ، تفاوت چندانى ميان معناى لغوى نسخ و مفهوم آن در قرآن و حديث و نيز معناى اصطلاحى آن نبوده ، و به عبارت ديگر ، نسخ اصطلاحى ، در گذشته ، معناى عامّى داشته كه نسخ اصطلاحى در دوره‏هاى اخير يكى از مصاديق آن بوده است . ^۱

۴ . نسخ در اصطلاح متأخّر

هنگامى كه سير نگارش در باره ناسخ و منسوخ رونق يافت ، دانشمندان بويژه اُصوليان ، قيود و شروطى بر مفهوم پيشين افزودند و تعاريفى محدودتر به دست دادند و تغييرهايى مانند تقييد و تخصيص را از دايره شمول آن بيرون راندند . بررسى نظريه‏هاى دانشمندان از قرن چهارم به بعد حاكى است كه در همين دوره نيز اين مفهوم تغييراتى يافته ^۲ و سرانجام در روزگار معاصر تعريفى بسيار محدود از نسخ مطرح شده است .
بنا بر اين تعريف ، نسخ عبارت است از«رفع حكم سابق - كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته - به تشريع حكم لاحق ، به گونه‏اى كه امكان جمع ميان آنها نباشد» . براى روشن شدن اين تعريف بايسته است كليدواژگان آن را شرح دهيم :
حكم: مراد از حكم (ناسخ يا منسوخ) ، حكم شرعى (تكليفى يا وضعى) است . بدين روى ، تغييراتى كه بيرون از اين حوزه رخ مى‏دهند ، از بحث ناسخ و منسوخ بيرون اند . براى مثال ، اگر با تشريعى ، حكمى عقلى (همانند اباحه اصليه) از ميان برود ، نسخ رخ نداده است .
اقتضاى دوام: مراد ، اين است كه حكم سابق به زمانى معيّن ، محدود نشده باشد . چنانچه حكمى به صراحت به زمان معينى محدود باشد ، از تعريف مصطلح نسخ بيرون است ؛ زيرا در اين صورت با فرا رسيدن زمان مورد نظر ، حكم ، خود به خود ، از اعتبار مى‏افتد .
عدم امكان جمع: اين قيد بدين معناست كه بايد ميان حكم سابق و لاحق ، تباين كلى(تضاد) برقرار باشد . ^۳ روشن است كه در اين صورت ، جمع آنها در موضوع و زمان واحد امكان‏پذير نيست . بدين سان ، «تخصيص» و «تقييد» از تعريف نسخ بيرون مى‏روند ؛ زيرا گاه حكم سابق ، عام يا مطلق است و حكم لاحق ، خاص يا مقيّد . در اين صورت ، حكم لاحق ، مخصِّص يا مقيِّد حكم سابق است ، نه ناسخ آن و در حقيقت ، از گستره حكم سابق مى‏كاهد ؛ ولى به كلى آن را بر نمى‏دارد . اين خود گونه‏اى جمع عرفى است و از دايره نسخ بيرون است . از اين رو ، تفاوت ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ ، رفع حكم سابق از همه افراد موضوع است و تخصيص ، رفع حكم از برخى افراد .
تذكر اين نكته لازم است كه تضاد ميان ناسخ و منسوخ ، ظاهرى (يا مجازى) است ، نه حقيقى ؛ زيرا بازگشت پديده نسخ در حقيقت به زمان و مدت حكم است ، بدين معنا كه حكم منسوخ ، در محدوده زمانى معيّنى نافذ و معتبر است و سپس اين زمان پايان مى‏يابد و زمان نفوذ و اعتبار حكم ناسخ آغاز مى‏گردد . توضيح آن كه حكم سابق (منسوخ) ، از آغاز موقت بوده ، ولى خداوند مدت آن را اعلام نكرده است و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشريع فرموده و سپس با تشريع لاحق (ناسخ) ، مدت حكم سابق را آشكار ساخته و از پايان يافتن زمان اعتبار آن خبر داده است . ^۴ به تعبيرى ، روح نسخ ، به «تخصيص اَزمانى» در برابر «تخصيص افرادى» باز مى‏گردد . روشن است كه تضاد ميان اين دو حكم ، حقيقى نيست . از اين روست كه صاحب‏نظران ، نسخ قرآنى را اساساً حقيقى ندانسته و مجازى يا ظاهرى شمرده‏اند . ^۵
از اين جا تفاوت ميان قوانين بشرى و قوانين شرعى نيز روشن مى‏گردد . قوانين بشرى به دليل ضعف و جهل قانون‏گذار ، هر از چند گاهى دستخوش تجديد نظر اساسى مى‏شوند و دگرگون و نسخ مى‏گردند ؛ زيرا پس از مدتى كاستى و ناكارآمدى خود را در عرصه عمل نشان مى‏دهند و جاى خود را به قوانينى مى‏سپارند كه با آنها در تضادّ كامل اند . ماجرا در جعل قوانين شرعى به گونه‏اى ديگر است . مى‏دانيم كه در احكام شرعى ، در واقع ، مصالح و مفاسد موجود در اشيايند كه وجوب و حرمت و نظاير آنها را طلب مى‏كنند . گاه اين مصالح و مفاسد موجود در اشيا موقّت اند و از اين رو ، با گذشت زمان ، حكم آنها تغيير مى‏كند . در چنين مواردى اراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق مى‏گيرد و تجديد نظر و تغييرى در حكم الهى پديد نمى‏آيد . ^۶ بنا بر اين ، آنچه با عنوان «نسخ قرآنى» مشهور است ، تنها اعلام پايان يافتن زمان عمل به حكمى و آغاز شدن زمان عمل به حكمى ديگر است .