قال : القرء (هو) ما بين الحيضتين .^۱

۶۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .^۲

۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطُّهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ عليه السلام ، فقلت أصلحك اللَّه ، أكان عليّ عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطُّهر يقري فيه الدم ، فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه .^۳

۶۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ؛ وهي ثلاث حيض .^۴

۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أصلحك اللَّه ، رجلٌ طلّق امرأته على طهرٍ من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك اللَّه ، إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام أنّه قال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا .^۵

۶۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .^۶

الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض .^۱

۵۶. تهذيب الأحكام : سعدٌ ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها ، قال : ارتفاع الطمث ضربان : فسادٌ من حيض ، أو ارتفاعٌ من حمل ، فأيُّهما كان فقد حلّت للأزواج ، إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دمٌ .^۲

۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: سألته، عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»^۳، فقال: ما جاز الشهر فهو ريبةٌ.^۴

۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
طلاق الحبلى واحدةٌ ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .^۵

۵۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدةٌ وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطبٌ من الخطّاب .^۶

۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .^۷

۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام