ساعتها إن شاءت وتُبِينُها تطليقةٌ واحدةٌ ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض .^۱

۵۲. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّةٌ . ^۲

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّةٌ وإن دخل بهما .^۳

۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيُّهما سبق بانت منه المطلّقة ، المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دمٌ بانت به ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .
قال ابن عُمَير : قال جميلٌ : وتفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، فهذه تعتدُّ بالحيض على هذا الوجه ولا تعتدُّ بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .^۴

۵۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء . قال : وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»^۵، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبةٌ ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ولتترك

۴۶. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى‏، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .^۱

۴۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ حرّ كانت تحته أمةٌ فطلّقها بائناً ثمّ اشتراها ، هل يحلُّ له أن يطأها : قال : لا .^۲

۴۸. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يزوّج جاريته رجلاً ، فتمكث عنده ما شاء اللَّه ، ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها ، أيحلُّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح ، زوجاً غيره .^۳

۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم كم شاء ، ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرةٌ وهي بمنزلة الإماء .^۴

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنّه قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .^۵

۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّةٌ ، تَزوّج من