۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها ، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسّها - قال له : أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ .^۱

۳۱. تهذيب الأحكام : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقةً واحدةً ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .^۲

۳۲. الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ طلّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .^۳

۳۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجلٌ آخر متعةً ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .^۴

۳۴. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجلٌ ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه . ^۵

يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطُّهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطُّهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها واحدةً على طهرٍ بشهود ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها ، لم يكن طلاق الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقةً من زوجها كانت خارجةً من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلّقها على طهرٍ بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطُّهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأُولى، ولا ينقضي الطُّهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود ، حتّى يكون لكلّ تطليقة طهرٌ من تدنيس المواقعة بشهود .^۱

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : إنّ الطلاق الّذي أمر اللَّه عزّ و جلّ به في كتابه والّذي سنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن يخلّي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة ، وهي طاهرٌ من غير جماع ، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقضِ ثلاثة قروء ، وكلُّ طلاق ما خلا هذا فباطلٌ ليس بطلاق .^۲

۲۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها ، حتّى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .^۳