العبّاس البَقبَاق قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللَّه عليه السلام ونحن عنده عن عاريّة الفرج ، فقال : حرامٌ ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .^۱

۱۶۱. الكافي : وبإسناده عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمّد بن مضارب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا محمّد ، خذ هذه الجارية إليك تخدمك ، فإذا خرجت فردّها إلينا .^۲

۱۶۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن فُضَيل مولى‏راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لمولاي في يدي مالٌ فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحلُّ لك أن أُحِلَّ لك فهو حلالٌ . فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : إن أحلّ لك جاريةً بعينها فهي لك حلالٌ ، وإن قال : اشترِ منهنّ ما شئت ، فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا مَن يأمرك ، إلّا جاريةً يراها فيقول هي لك حلالٌ ، وإن كان لك أنت مالٌ فاشترمن مالك ما بدا لك .^۳

۱۶۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ؛ فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فتحلّها له ، قال : لا يحلّ له منها إلّا ذاك ، وليس له أن يمسّها ولا يطأها . وزاد فيه هشامٌ : أله أن يأتيها ؟ قال : لا يحلّ له إلّا الّذي قالت .^۴

۱۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مُرها فَتُحَلِّلُها يطيب اللّبن .^۵

۱۶۵. الكافي : وبإسناده عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كانت له مملوكةٌ فولدت من الفجور ، فكره مولاها أن ترضع له ؛

إنّه لم يعصَ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز .^۱

۱۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : وُلدُهُ أحرارٌ ، فإن أُعتِقَ المملوكُ لَحِقَ بأبيه .^۲

۱۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بكير ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهبُ إلى الحُرّ منهما .^۳

۱۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرارٌ ، قال : إذا كان أحد أبويه حرّاً فالوُلدُ أحرار .^۴

۱۵۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ زوّج أمته من رجلٍ وشرط له أنّ ما ولدت من ولدٍ فهو حرٌّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجلٍ آخر ، ما منزلة وَلَدِها ؟ قال : منزلَتُها ما جَعَلَ ذلك إلّا للأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .^۵

۱۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سليم الفرّاء عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها ، قلت : فإنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنّه قد حلّله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك .^۶

۱۶۰. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير قال : أخبرني قاسم بن عروة عن أبي