الحديث الرابع والعشرون والمائتان‏

[لا يمين لولد مع والده‏]

۰.ما رويناه بالأسانيد عن شيخ الطائفة بإسناده الحسن عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا مملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة »^۱ .

بيان‏

اليمين إمّا مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة أو الجارحة ، أو من اليمين بمعنى البركة ، ووجه الأوّل : أنّ الشخص يتقوّى به على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه ، ووجه الثاني : حصول التبرّك بذكر اللَّه ، ووجه الثالث : أنّهم كانوا عند الحلف يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له .
وقوله عليه السلام : «لولد مع والده» يشمل ما إذا كان الولد ذكراً أو اُنثى وحرّاً أو عبداً .
وفي الكافر وجهان : من عموم الحديث ، ومن ظاهر قوله تعالى : « وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »^۲ .
( ولا للملوك مع مولاه ) تعدّد المولى أو اتّحد ، وفي المحرّر بعضه احتمالان ، أظهرهما أنّه كذلك .
( ولا للمرأة مع زوجها ) وإن كانت مطلّقة رجعيّاً ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، وفي كون المتمتّع بها كذلك وجهان ، وفي اشتراط بلوغ الزوج احتمالان .
( ولا نذر في معصية ) : النذر لغةً : الوعد ، وشرعاً : التزام بفعل أو ترك ، يقول : للَّه كذا ، مع نيّة التقرّب مِن نَذَرَ - بفتح العين - ينذُر بضمّ العين وكسرها .
( ولا يمين في قطيعة ) ، أي قطيعة الرحم ، كأن يحلف أن لا يكلّم أباه أو أخاه ونحوهما .
ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ المراد بالنفي المذكور نفي اللزوم ، فينعقد بدون تقدّم الإذن من المولى والوالد والزوج ، ويكون لهم إلزامه وحلّه ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء كقوله تعالى : « وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا »^۳ ، خرج ما خرج وبقي ما بقي .
وذهب بعض المتأخّرين إلى أنّ المراد بالنفي نفي الصحّة ؛ لأنّه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة^۴ .
ثمّ إنّ النصّ على المذكورين مختصّ باليمين دون النذر ، وألحقه بعض الأصحاب به ؛ لرواية الوشّا عن الكاظم عليه السلام قال : قلت له : إنّ لي جارية حلفت منها بيمين ، فقلت : للَّه عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، فقال : «فِ للَّه بنذرك»^۵حيث سمّى الراوي النذر يميناً وأقرّه الإمام عليهما السلام على ذلك .
وفيه : أنّه عليه السلام قد يكون قد أقرّه على الإطلاق المجازي فلا دلالة .