الحديث السابع والخمسون والمائة

[الحمّام يوم ويوم لا]

۰.ما رويناه بالأسانيد عن ثقة الإسلام في الكافي ، والصدوق في الفقيه عن الجعفريّ ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم ، وإدمانه في كلّ يوم يذيب شحم الكليتين »^۱ .

إيضاح‏

قال بعض الأفاضل :
اليوم الأوّل في قوله : «يوم ويوم لا» ، خبر مبتدأ محذوف ، أي دخوله يوم ، وقوله : «ويوم لا» ؛ أي ويومٌ لا دخولَ فيه ، و «يكثر» على وزن « يكرم » خبر ثان للمبتدأ المحذوف ، فهو من قبيل : الرمّان حلو حامض ؛ في عدم تمام الكلام بدون الخبر الثاني ، فتأمّل‏^۲ .
وكتب في وجه التأمّل : أنّ اليوم الأوّل لا يصحّ حمله على المبتدأ فكيف يجعل خبراً عنه ؟ فليس هذا التركيب من قبيل : الرمّان حلو حامض ؛ لإمكان الاقتصار على خبر واحد ، ويمكن دفعه بنوع من التكلّف .
والسبب في إكثار اللحم في الأوّل أنّ بالتفريق تخرج الفضلات البلغميّة ويدخل مكانها البلغم الصحيح .
ونحو هذا الحديث ما رواه في الكافي أيضاً عن سليمان الجعفريّ قال : مرضت حتّى ذهب لحمي ، فدخلت على الرضا عليه السلام فقال : « أيسرّك أن يعود إليك لحمك ؟ » قلت : بلى ، قال : « الزم الحمّام غِبّاً فإنّه يعود إليك ، وإيّاك أن تدمنه فإنّ إدمانه يورث السلّ »^۳ .
قال البهائيّ :
« غبّاً » بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحّدة ، المراد به : أن يدخل الحمّام يوماً ويتركه يوماً ، كما أنّ الغبّ في‏الحمّى أن تأخذ يوماً وتترك يوماً . وأمّا تفسير اللغويّين الغبّ في « زُرْ غِبّاً تزدد حبّاً » بالزيارة في كلّ اُسبوع فهو مخصوص بالغبّ في الزيارة لا غير ، و« السِّلّ » بكسر السين : قرحة في الرية يلزمها حمّى هادئة دقّية^۴ ويطلق عند بعض الأطبّاء على مجموع اللازم والملزوم‏^۵ ، انتهى .

الحديث السادس والخمسون والمائة

[الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء]

۰.ما رويناه عن شيخ الطائفة بإسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : « يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور ؟ ! »^۱

ورواه الصدوق في الفقيه إلّا إنّه قال في آخره : « نصف الوضوء »^۲ .

بيان‏

قال المحدّث الكاشانيّ :
إنّما نشأ هذا السؤال من اعتقاد السائل كون الوضوء أفضل من التيمّم وكونه مقدوراً للجنب ، فأجابه عليه السلام بمنع كونه أفضل على الإطلاق ، بل التيمّم للجنب أفضل من الوضوء . لأنّه مأمور بالتيمّم غير مأمور بالوضوء ، مع أنّ في التيمّم من الطهور نصف ما في الوضوء ، حيث اُسقط الممسوحان واُثبت المغسولان ، فإنّ الدين لا يقاس ، فقوله عليه السلام : أفضل لا ينافي كونه متعيّناً عليه ؛ لأنّه قابَل به ما اعتقده السائل ولم يُرد به إثبات بعض الفضل للوضوء^۳ ، انتهى .