تذييل [الكلام في الإحباط والتكفير]

المشهور بين متكلّمي الإماميّة بطلان الإحباط والتكفير ، بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب بالموافاة ، بمعنى أنّ الثواب على الإيمان مشروط بأن يعلم اللَّه منه أنّه يموت على الإيمان ، والعقاب على الكفر والفسوق مشروط بأن يعلم اللَّه منه أنّه لا يسلم ولا يتوب ، وبذلك أوّلوا الآيات الدالّة على الإحباط والتكفير ، واستدلّوا بأنّ الجمع بين الكفر والإيمان في شخص واحد مستحيل ولو في زمانين ، وذلك لأنّ أحدهما يوجب استحقاق الثواب الدائم والآخر يوجب استحقاق العقاب الدائم ، والجمع بين الثواب الدائم والعقاب الدائم محال ، فكذا الجمع بين الاستحقاقين معاً فمحال ، فحدوث كلّ منهما إمّا أن يكون مزيلاً للآخر أو كاشفاً عن عدمه رأساً ؛ والأوّل باطل ؛ إذ القول بالإحباط باطل ، فبقي الثاني وهو المطلوب ، فإذا فرض كون واحد مؤمناً ثمّ ظهر منه الكفر بعد ذلك علم أنّ المفروض محال ، فإذا كانت الخاتمة لواحد على الكفر علمنا أنّ الصادر منه أوّلاً لم يكن إيماناً ، ولا يخفى ما في ذلك من التكلّف والتعسّف ، إذ لمانع أن يمنع أن مجرّد الإيمان في أيّ وقت كان يوجب استحقاق الثواب الدائم إلّا أن يكون استمراريّاً إلى خاتمة العمر ، وكذا يمنع أنّ مجرّد الكفر يوجب العقاب الدائم إلّا أن يكون استمراريّاً أو ارتداديّاً عن فطرة .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الإيمان الحقيقيّ ليس مجرّد القول بالشهادتين ، بل عبارة عن اعتقادات مخصوصة تعيينيّة وعلوم حقّة برهانيّة يمتنع زوالها ، وكذا الكفر الحقيقيّ عبارة عن اعتقاد الشرك مع الرسوخ فيه والجحود لقول الحقّ وقول الرسول وأئمّة الدين ، وإلّا فمجرّد الجهل البسيط باُصول الإيمان لا يوجب استحقاق العذاب الدائم ، بل يوجبه الجهل المركّب المشفوع بهيئة نفسانيّة وملكة ظلمانيّة يتأكّد منها في النفس سدٌّ بين يدي القلب وغشاوة على البصيرة .
وقال شارح المقاصد :
لا خلاف في أنّ من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنّة بمنزلة من لا معصية له ، ومن كفر - نعوذ باللَّه - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له ، وإنّما الكلام في من آمن وعمل عملاً صالحاً وآخر سيّئاً - كما يشاهد من الناس - فعندنا مآله إلى الجنّة ولو بعد النار ، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط .
والمشهور من مذهب المعتزلة أنّه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة ، فأشكل عليهم‏الأمر في إيمانه وطاعاته وما ثبت من استحقاقاته أين طارت ؟ وكيف ذلك ؟ فقالوا بحبوط الطاعات ، ومالوا إلى أنّ السيّئات يذهبن الحسنات ، حتّى ذهب الجمهور منهم إلى أنّ الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات .
وفساده ظاهر :
أمّا سمعاً للنصوص الدالّة على أنّ اللَّه تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً وعمل صالحاً .
وأمّا عقلاً فللقطع بأنّه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمر .
قالوا : الإحباط مصرّح به في التنزيل كقوله تعالى : « لَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ »^۱ ، « أُوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ »^۲ ، « لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ‏ّ وَالْأَذَى‏ »^۳ .
قلنا : لا بالمعنى الذي قصدتم ، بل المعنى أنّ من عمل عملاً [صالحاً] استحقّ به الذمّ ، وكان يمكن أن يعمله على وجه يستحقّ به المدح والثواب ، يقال : إنّه أحبط عمله كالصدقة مع المنّ والأذى وبدونها ، وأمّا إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنّها لا يثاب عليها البتّة فليس من المتنازع في شي‏ء .
وحين تنبّه أبو عليّ وأبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا عن التمادي بعض الرجوع فقالا : إنّ المعاصي إنّما تحبط الطاعات إذا وردت عليها ، وإن وردت الطاعات أحبطت المعاصي ، ثمّ ليس النظر إلى أعداد الطاعات والمعاصي بل إلى مقادير الأوزار والاُجور ، فربّ كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة ، ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوّض إلى علم اللَّه تعالى .
ثمّ افترقا ، فزعم أبو عليّ أنّ الأقلّ يسقط ولا يسقط من الأكثر شي‏ء ، ويكون سقوط الأقلّ يكون عقاباً إذا كان الساقط ثواباً ، وثواباً إذا كان الساقط عقاباً ، وهذا هو الإحباط المحض .
وقال أبو هاشم : الأقلّ يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابله ، مثلاً : من له مائة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإنّه يسقط منه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابله ، ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب ، وكذا العكس ، وهذا هو القول بالموازنة^۴ ، انتهى .
وقال العلّامة المحدّث المجلسيّ رحمة اللَّه عليه - بعد نقل ذلك - :
أقول : الحقّ أنّه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه ، وكذا سقوط عقاب الكفر بالإيمان اللاحق الذي يموت عليه ، وقد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ كثيراً من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطاعات ، وإنّ كثيراً من الطاعات كفّارة لكثير من السيّئات ، والأخبار في ذلك متواترة ، وقد دلّت الآيات على أنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، ولم يقم دليل تامّ على بطلان ذلك .
وأمّا أنّ ذلك عامّ في جميع الطاعات والمعاصي فغير معلوم .
وأمّا أنّ ذلك على سبيل الإحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب ، أو على سبيل الاشتراط بأنّ الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده ، وأنّ العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعده ، فلا يثبت أوّلاً ثواب وعقاب ، فلا يهمّنا تحقيق ذلك بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ ، لكن الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الإماميّة أنّهم لا يعتقدون إسقاط الطاعة شيئاً من العقاب أو المعصية شيئاً من الثواب سوى الإسلام والارتداد والتوبة .
وأمّا الدلائل التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنها ، وليس هذا الكتاب موضع ذكرها .
ثمّ اعلم أنّه لا خلاف بين الإماميّة في عدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين في النار ، وأمّا إنّهم هل يدخلون النار أو يعذّبون في البرزخ والمحشر فقط فقد اختلفت فيه الأخبار، وسيأتي تحقيقها^۵ ، انتهى كلامه رحمة اللَّه عليه .
والحقّ ما حقّقه ولنذكر الآيات الواردة في الإحباط والتكفير ، فمنها : قوله تعالى : « وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُوْلَائِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ »^۶ .
وقوله تعالى : « أُوْلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ »^۷ .
ومنها : قوله تعالى : « إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ »^۸ .
وقال تعالى : « وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِايَتِنَا وَلِقَآءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ »^۹ .
ومنها : قوله تعالى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ »^۱۰ .
ومنها : قوله تعالى : « مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى‏ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ »^۱۱ .
ومنها : قوله تعالى : « أُوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ »^۱۲ .
ومنها : قوله تعالى : « أُوْلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَِايَتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ »^۱۳ .
ومنها : قوله تعالى : « وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَِّاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ »^۱۴ .
ومنها : قوله تعالى : « أُوْلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَ كَانَ ذَ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا »^۱۵ .
ومنها : قوله تعالى : « لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى عَمِلُواْ وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ »^۱۶ .
ومنها : قوله تعالى : « كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَِّاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بَالَهُمْ »^۱۷ .
ومنها : قوله تعالى : « ذَ لِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَ نَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ »^۱۸ .
ومنها : قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَ صَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَآقُّواْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى‏ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيًْا وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ »^۱۹ .
ومنها : قوله تعالى : « وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَِّاتِهِمْ »^۲۰ .
ومنها : قوله تعالى : « وَ لَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ »^۲۱ .
ومنها : قوله تعالى : « ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ»^۲۲ .
ومنها : قوله تعالى : « وَ مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَِّاتِهِ »^۲۳ .
وقوله تعالى : « وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَِّاتِهِ »^۲۴ .
وقوله تعالى : « عَسَى‏ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَِّاتِكُمْ »^۲۵ .
وقوله تعالى : « فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^۲۶ .
وقال المحدّث الحرّ العامليّ في الفصول المهمّة بعد أن نقل رواية الجعفريّ وما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب وآمن ، قال : يحسب له كلّ عمل صالح في إيمانه ولا يبطل منه شي‏ء .^۲۷
وما رواه في الكافي عن أبي حمزة ، قال : كنت عند عليّ بن الحسين عليه السلام فجاءه رجل ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّي مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً ، فيكون ذا كفّارة لذا ؟ فقال له عليّ بن الحسين عليه السلام : « إنّه ليس شي‏ء أحبّ إلى اللَّه عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى ، فلا تزن ولا تصم » ، فاجتذبه أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذ بيده فقال : « يا أبا زنة^۲۸ ، تعمل عمل أهل النار وتدخل الجنّة »^۲۹ .
أقول : الآيات والروايات في ثبوت الإحباط والتكفير كثيرة لا تحصى ، والآيات والروايات المعارضة لها أيضاً كثيرة جدّاً متفرّقة ، والذي يظهر من مجموعها في وجه الجمع بينهما هو أنّ الكفر الذي يموت صاحبه عليه يحبط ثواب الطاعات السابقة عليه ، والإيمان الذي يموت صاحبه عليه يكفّر عقاب المعاصي السابقة عليه ، وما سوى ذلك فالإحباط والتكفير فيه ليس بواجب ولا كلّيّ ، كما يقوله بعض مخالفينا على اختلاف مذاهبهم الفاسدة فيه من إسقاط اللاحق للسابق مطلقاً أو بقدره مع بقاء المقابل أو عدمه على ما حرّر في كتب الكلام .
بل الصحيح الذي دلّت عليه الآيات والروايات المتواترة هو أنّ من عمل طاعة استحقّ ثواباً ، وقد يكون ذلك الثواب إسقاط عقاب سابق أو لاحق ، وقد يكون نوعاً آخر من الثواب ، ومن فعل معصية استحقّ عقاباً ، وقد يكون ذلك العقاب إسقاط ثواب سابق أو لاحق ، وقد يكون نوعاً آخر ، ومقادير ذلك الثواب والعقاب الذي يسقط أحياناً لا يعلمها إلّا اللَّه .
وممّا يدلّ على ذلك ما وقع من الوعد على طاعة معيّنة بأنّها كفّارة لما مضى من الذنوب أو لنوع خاصّ منها أو لما تقدّم منها وما تأخّر ، وما ورد فيها بعينها من استحقاق فاعلها لثواب آخر غير إسقاط العقاب ، وكذا ورد الأمران‏^۳۰ في عقاب المعاصي .
وممّا يدلّ على ذلك وقوع الطاعات المذكورة من أهل العصمة ونحوهم ممّا لا يستحقّ شيئاً من العقاب ، ووقوع المعاصي المذكورة ممّن لا يستحقّ شيئاً من الثواب كالكافر والمسلم في أوّل إسلامه ، والطفل في أوّل بلوغه ، وغير ذلك ، ولم يرد أنّ شيئاً من المعاصي يسقط ثواب الإيمان والإسلام ، وهذا ممّا لا شبهة فيه عند من تأمّل الآيات والروايات‏^۳۱ . انتهى .