إلى قائل في جانب التفريط و لم يسمّ .
عدة الرجال ، ج۱ ، ص۲۰۰ .
أُنظر في تعداد الجماعة وتعيين أسمائهم عنوان «تسمية الفقهاء . . .»

أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ :

هم من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة ، فإنّه صنّف كتابا في خصوص رجال الصادق عليه السلامو أنهاهم إلى أربعة آلاف ، ووثّق جميعهم ، وكلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضا .
مستدرك الوسائل ، ج۳ ، ص۷۷۰ (الفائدة الثامنة) .
ـ : لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق عليه السلامإلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا .
أمل الآمل ، ج۱ ، ص۸۳ .
ـ : قيل : إنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات ، لكن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق .
معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۵۷ ـ ۵۸ .

أصدق من فلان :

ـ : التفضيل على الموثّق و الممدوح أدلّ على الوثاقة .
فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضّل عليه كان الأصل أدلّ .
عدة الرجال ، ج۱ ، ص۱۲۶ .
ـ : الحقّ : أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق ؛ لشيوع استعمال أفعل مجرّدا .
عدة الرجال ، ج۱ ، ص۱۲۶ .
ـ : مع كون فلان صدوقا يكون من أسباب المدح و القوّة .
منتهى المقال ، ج۱ ، ص۱۰۶ .
ـ : مع وثاقة فلان يكون توثيقا .
مقباس الهداية ، ج۲ ، ص۲۱۲ .
ـ : يفيد الوثاقة إذا كان المفضّل عليه صدوقا .
توضيح المقال ، ص۲۰۲ .

الأصل :

قد اختلفوا في معناه على أقوال : هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلامأو عن الراوي . و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا .
فوائد الوحيد ، ص۳۴ .
ـ : هذا القول أقرب الأقوال .
عدّة الرجال ، ج۱ ، ص۹۵ ؛ نهاية الدراية ، ص۵۲۹ .
ـ : قيل : «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السلام دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور .
فوائد الوحيد ، ص۳۳ .

الجملة في كلام الشيخ .
معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۱۰۸ .
ـ : لا اعتماد على هذه اللفظة في المدح .
مقباس الهداية ، ج۲ ، ص۲۶۳ .

أصحاب الإجماع :

هم طائفتان :
الأُولى : من حكي الإجماع على تصديقهم .
الثانية : من حكى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم .
و الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله ، ثمّ اختلف في المراد من عبارته على أقوال :
ـ : ۱ . المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السلامو إن كان فيه ضعف . و بالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم .
فوائد الوحيد ، ص۲۹ ؛ عدة الرجال ، ج۱ ، ص۱۹۹ ؛ الرواشح السماوية ، ص ۴۷ ؛ توضيح المقال ، ص۱۹۳ ؛ مقباس الهداية ج۲ ، ص۱۹۵ .
ـ : ۲ . المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه ممّن قبله و بعده ، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عُدّ السند حينئذٍ صحيحا ، و لا يتوقّف من جهته ، و أمّا من قبله و بعده فلا يحكم بصحّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع . حكاه في منتهى المقال عن استاده صاحب الرياض و عن بعض أفاضل عصره .
منتهى المقال ، ج۱ ، ص۵۶ ؛ مقباس الهداية ، ج۲ ، ص۱۸۲ .
ـ : ۳ . المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك ، أسنده في الفوائد إلى قائل غير معلوم ، و في الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل لم يسمّه ، و اختاره صاحب لب اللباب مدعيّا عليه الإجماع .
فوائد الوحيد ، ص۲۹ ؛ الفصول ، ص۳۰۳ ؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة ، الدفتر الثاني) ، ص۴۷۱ .
ـ : ۴ . المراد به وثاقة من روى عنه هؤلاء ، أسنده في الفوائد إلى توهّم بعض ، و لا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضا ، و بعبارة أُخرى : المراد هو توثيق الجماعة و من بعدهم ، و اختار هذا القول صاحب مستدرك الوسائل .
فوائد الوحيد ، ص۳۰ ؛ مستدرك الوسائل ، ج۳ ، ص۷۶۲ ؛ كليات في علم الرجال ، ص۱۹۱ .
ـ : ۵ . إنّ هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلاً عمَّن سواهم ، أُسند