پیشتر گفتیم که جواز ندانستن تقلید از غیرمعصوم، یکی از مبانی اصلی اخباریان بوده است.
نکته آخر آنکه صاحب وسائل در کتاب گرانقدر خویش، تمامی روایات مربوط به هر فرع فقهی را مطرح کرده، ولی به آیات مربوط به آن موضوع، هیچ اشاره‌ای نکرده است مگر آنکه آیه در ضمن حدیثی نقل شده باشد. این شیوه، برگرفته از نگرش اخباریان به آیات قرآن و تمسک نکردن بدان، بدون استفاده از احادیث اهل بیت علیهم السلام است.

شیخ یوسف بحرانی (۱۱۸۶ ـ ۱۱۰۷ ﻫ)

شیخ یوسف بحرانی از گروه فقیهان متتبع اخباری است. او تلاش دقیق مجتهدان را با گرایش معتدل اخباری ترکیب نموده و مجموعه مناسب و قابل نمونه برداری را با نام الحدائق الناضره سامان داده است. او در سال ۱۱۰۷ هجری در بحرین متولد شد، در میانه عمر در ایران زیست و در سال ۱۱۸۶ هجری در کربلا وفات کرد.
دوران زندگی او دورانی پرآشوب، پرخطر و سراسر گرفتاريهای شخصی و اجتماعی بود که این دوران در بحرین، ایران و عراق گذشت.
بیست سال پایانی عمر ایشان در کربلا سپری شد و موجب رونق حوزه علمی آن دیار شد. جناب شیخ یوسف بحرانی، تفکر معتدل اخباری داشت. زبان او پاک و عفیف بود و به گونه‌ای منطقی با مجتهدان و اخباریان رو به رو می‌شد.
تبیین مبانی نظری اخباريگری در مقدمه مفصل ایشان بر کتاب الحدائق الناضره آمده است. ادب سخن، زیبایی کلام، احترام به فقیهان و پرهیز از درشت‌گویی در این مقدمه بلند، بیانگر سلامت نفس شیخ یوسف بحرانی است.^۱
ایشان با اشاره به تفکر اخبارگرای شیخ صدوق و آرای اصول‌گرایانه شیخ مفید و سید مرتضی این‌گونه تفاوت در اجتهاد را، امری عادی می‌شمارد که به هیچ وجه شایسته نکوهش نیست. صاحب حدائق در ادامه می‌نویسد:
آوازه اين اختلاف و وقوع اين بی‌پروايی تا زمان صاحب الفوائد المدنيّه، که خدا با

باب (۱۰): تقليد از غير معصوم در آنچه كه استنباط خود اوست و در آنچه كه بر پايه قول معصوم عمل نمی‌كند، جایز نیست.
باب (۱۳): استنتاج احکام نظری از ظواهر قرآن جایز نیست، مگر آنکه تفسیر آن از طریق معصومان علیهم السلام فهمیده شود.
باب (۱۴): جایز نبودن استنباط احكام نظری، از ظاهر كلام نبوی كه از طریقی غير از طريق اهل‌بيت روايت شده باشد تا زمانی كه تفسير آن كلام توسط ايشان معلوم نگردد.^۱
تفکر اخباری ایشان در برخی موارد بسیار شفاف است؛ برای مثال او پس از نقل روایات عرضه حدیث بر قرآن می‌نویسد:
عرضه (حدیث) بر قرآن به تنهايی در روايات تصريح نشده است، بلكه احتمال دارد بر پايه حمل مطلق بر مقيد، مراد، عرضه بر كتاب و سنت با هم بوده باشد و احتمال دارد در خصوص دو روايت متعارض، يا از باب تقيه باشد^۲.
عناوین ابواب و سخن آخر ایشان، یعنی حمل روایات عرضه حدیث بر تقیه، بیانگر تفکر اخباریگری ایشان است که در مباحث پیشین به آن اشاره شده است.
صاحب وسائل، ذیل روایت «فأمّا مَن کانَ مِن الفقهاءِ صائناً لِنفسِه، حافظاً لدينِه، مُخالفاً لِهَواه، مُطیعاً لِأمرِ مَولاه، فَلِلْعَوامِ أنْ يُقَلِّدوه» می‌نویسد:
می‌گویم: منظور از تقلیدِ اجازه داده ‌شده در این حدیث، فقط پذیرش آنچه روايت می‌كند، است نه پذیرفتن رأی و اجتهاد و گمان وی و این معنایی است که هیچ اختلافی در آن نیست. با این حال اصولیان معتقدند که اعتماد بر حدیث نامبرده در اصول و فروع روا نیست؛ زیرا این حدیث، مرسل؛ سند آن مشکوک؛ متن آن ضعیف است و با حدیثی که متواتر و متن آن قطعی و یقینی است، در تعارض است. اما با این همه احتمال حمل آن بر تقیه نيز وجود دارد^۳.