این استدلال، به رغم طرح در قالبی متفاوت، اصلاح‌‌شده همان استدلال طوسی است که می‌‌گوید اصطلاح استمتاع، هنگامی که به طور کلی (علی الاطلاق) در منابع به کار رود، به متعة اشاره دارد (بخش ۱.ii). این استدلال با تلفیق مطالبِ مؤید و برگرفته از اصول الفقه (یعنی اصل تقدم استعمال شرعیِ اصطلاحات قرآنی بر استعمال لغوی آنها) اصلاح شده؛ ازاین‌‌رو اصول الفقه نیز به ساختارهای برونی‌‌ای که آیه با آنها سنجیده می‌‌شود افزوده می‌‌گردد.

در اینجا نشانه تحول تفسیری، ساختاربندی مجدد مطالب موجود است، نه ارائه مطالب بدیع. ابو الفتوح در بخش نخست (B.a-b)، سه موضع‌‌گیری در قبال این آیه را به‌‌روشنی بیان می‌‌کند (آیه ناظر به نکاح است؛ به متعة اشاره دارد، ولی نسخ شده؛ دال بر متعة است و نسخ نشده است)، و ساختار وی از «ابطال دو موضع‌‌گیری نخست در دو بخش (B.c-e و B.f-g) و شرح معانی ضمنی در صورت پذیرش سومین نظر (بخش C)» تشکیل می‌‌شود. این تقسیم‌‌بندی‌‌ها تلویحاً در کتاب طوسی هم آمده، اما وی در بدو امر ساختار تفسیر خود را بیان نکرده، و اختلاف درونی شیعه را به نحوی نسبتاً نابجا بررسی کرده است (۱.v، ۱.vi).

استفاده طبرِسی از مطالب تفسیر طوسی کاملاً متفاوت است. ساختار تحقیق وی در مورد این آیه چنین است:

۱) آراء اصحاب در مورد مدلول این آیه (۱.i)

۲) معنای « استمتاع» در این سیاق (۱.i)

۳) هفت حدیث مؤید (و اکثراً با اِسناد) که، از جمله با اشاره به زیادة مذکور و «عدم نسخ» آیه (غیرُ مَنسوخ)، نشان می‌‌دهند این آیه ناظر به متعة می‌‌باشد (برخی از این احادیث در ۱.iii و ۲.iv آمده‌‌اند)

۴) ردّ معادل بودن استمتاع و انتفاع (۱.vi)

۵) تحلیلی بر سخن عمر در مورد دو متعة (۲.iii)^۱

اینجا هم، عناصر تشکیل‌‌دهنده تحلیل طبرِسی با مؤلفه‌‌های تحلیل تفسیر متقدم طوسی همسان هستند، اما طبرِسی، برخلاف رازی، به [[بیان]] خلاصه‌‌ای از احکام متعة نمی‌‌پردازد. وی هیچ استدلال جدیدی بیان نکرده، بلکه صرفاً مطالبی جدید به عنوان مؤید

ترجمه این آیه به فارسی (بخش A) به خودی خود آشکارا یک عمل تفسیری است. نویسنده، بدون هیچ تشویشی از ناحیه ابهام بالقوه استمتاع و اُجور در زبان عربی، بخش (ب) از آیه ۲۴ سوره ۴ (نساء) را چنین ترجمه می‌‌کند:

آنچه متعه کنی از زنان، پس بدهید مهرهای ایشان را واجب.

[[یعنی:]] هر کسی که شما با او عقد متعة جاری می‌‌کنید، از میان زنان، مهریه (مَهر) آنها را به عنوان امری واجب به آنها بپردازید.^۱

استفاده از فعل «بستن عقد ازدواج موقت» (متعه کردن) در مورد استمتاع، و استفاده از واژه فقهی، عاریه‌‌ای و عربی مَهر به جای اُجور، تفسیرهایی هستند که یک مفسر سنّی آنها را نمی‌‌پذیرد.

بخش B استدلال‌‌هایی دارد که یا از تبیان عاریه گرفته شده (بدون ذکر انتساب آن)، و یا از همان منبعی گرفته شده که طوسی استفاده کرده و به همان ترتیب اقتباس گردیده است. مطالب اضافه‌‌ای هم (در قالب احادیث) نقل شده‌‌اند، اما اینها شواهد مؤید است (مانند حدیث دیگری در تأیید وجود یک زیادة). این مطالب آنچنان استدلال‌‌های جدیدی به دست نمی‌‌دهند. میزان این اثرگذاری را می‌‌توان از مقایسه‌‌ای بین بخش ۱.iii و بخش B.g (ناظر به مؤمنون۲۳: ۵-۶ و معارج۷۰: ۲۹-۳۰)، دریافت. متن فارسیِ ابو الفتوح ترجمه فشرده‌‌ای است از عبارت عربی طوسی، و تنها استدلالِ شاید بدیع وی، به معنای اصطلاحات استمتاع و اُجور مربوط می‌‌شود:

سخن ما این است که اصطلاحات استمتاع و اُجور نمی‌‌توانند بیش از دو معنا داشته باشند. آنها یا طبق استعمال در عُرف یا بر اساس استعمال در شرع تفسیر می‌‌شوند. طبق استعمال عُرفی، آیه می‌‌گوید پرداخت چیزی در قبال رابطه جنسی حرام نیست، یعنی هرزگی (سِفاح) و ازدواج ( نکاح) هیچ تفاوتی ندارند. طبق استعمال شرعی، بر اساس اجماع، [ استمتاع] تنها می‌‌تواند به معنای ازدواج موقت باشد... علمای اصول الفقه می‌‌گویند: ”[به هنگام تفسیر] هر واژه‌‌ای در قرآن، که هم به وسیله استعمال رایج (عُرفِ لغت) و هم با استعمال فقهی (عُرفِ شرع) بتوان آن را روشن ساخت، همواره تفسیرِ مبتنی بر عُرفِ شرع مقدم است."^۲