در دوره مدرسه حلّه بازمیگردد.۱ این مسئله به آن معنا نیست که تا پیش از تبلور نظریه نقد سندی، محدثان بدون هیچگونه مبنایی بهطور سلیقهای به گزینش احادیث میپرداختند، بلکه واقعیت آن است که شیوههای جایگزین دیگری در آن دوره مرسوم بود که به دلایلی در دورههای بعد، از اهمیت آن کاسته شد. این شیوههای جایگزین در دو رده «نقد محتوایی بر مبنای مقایسه روایت با قرآن، عقل و...» و «نقد متون حدیثی بر مبنای گردآوری مجموعه قراین مبنی بر اعتبار یک صحیفه یا اصل، جدا از وضعیت سندی تکتک روایات آن» دستهبندی می‌شود.
کلینی در پایان مقدمه خود به پاره‌ای از معیارهای متنمحور در گزینش حدیث اشاره میکند: عرضه روایات بر قرآن و پذیرش هر آنچه موافق قرآن و ردّ هر آنچه مخالف آن است،۲ پذیرش روایاتی که شیعه در درستی آن اتفاق نظر دارد، ترجیح روایات مخالف اهل سنت در موارد تعارض اخبار۳ و در مواردی که نتوان هیچیک از معیارهای یاد شده را بهکار برد و روایات متعارض در وضعیتی مشابه باشند، از اظهار نظر در درستی یا نادرستی هریک پرهیز و در مقام عمل به هریک بسنده کنیم پذیرفته خواهد بود.۴ برخی اصولیان متأخر با انتقاد از روش نقد محتوایی، آن را سلیقهای و اعتمادناپذیر شمردهاند. این در حالی است که خواهیم دید روش نقد سند محور نیز با تکیه بر مشخصات ظاهری افراد نمیتواند صحت صدور روایت را به اثبات برساند و فقط حجیت فقهی را به دنبال دارد.
در خصوص نوع دوم از نقد که نام «نقد متون حدیثی» برآن نهادیم، ابتدا توجه به این مسئله ضروری است که در عصر کلینی، دوره تداول شفاهی احادیث تقریباً به پایان رسیده و قریب به
1.. دربارۀ تاریخچۀ مسئله اسناد ر.ک: EI/ISNAD.
2.. روایات شیعه در این باره در حد تواتر است که نمونهای از آن را کلینی خود در مقدمه چنین آوردهاست: «اعرضوها علی کتاب اللّه فما وافی کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فردوه»؛ گرچه این معیار چندان با اقبال روبهرو نشده و نمونههای اندکی از آن به چشم میخورد. برای نمونه، ر.ک: طوسی، استبصار، ج۱، ص۱۹۰.
3.. این معیار در مواردی کاربرد دارد که احتمال تقیّه درخصوص روایات موافق اهل سنت مطرح باشد.
4.. این معیار بر مبنای برخی روایات مانند: «بأیّهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم» مطرح شده و بر خلاف نظر برخی معاصران، نه تنها دلیلی برگزینش سلیقهای نیست، بلکه روشی عقلایی است که در صورت ممکن نبودن گزینش روایتی از میان روایات متعارض، از مصادرۀ یک روایت به نفع روایت دیگر پرهیز نموده، بدون اظهار نظر در اعتبار هر روایت، به یکی از آنها بر مبنای قاعدۀ اصولی تخییر عمل می‌شود. (ر.ک: مازندرانی، شرح اصول کافی، ج۱، ص۶۱؛ معارف، تاریخ عمومی حدیث، ص۳۶۲).
