ولی چون این موارد، مانند انقطاع و دوام عوض،^۱ با بحث تحابط و وعید در ارتباط است، از پرداختن به آن در این مقاله که موضوع آن توحید و عدل است، خودداری می‏کنیم.

نتیجه‌گیری

۱‌. بنابر روش سید مرتضی، که بر پیروی از راه و روش علمی و یقینی در استنباط مسائل کلامی مبتنی است، می‏توان گفت: جایی که نظر امامیه و ائمه علیهم السلام معلوم باشد، او از آن تبعیت می‏کند و به آرای معتزله بصره توجهی نمی‏کند. ولی در جایی که نظر آنان مشخص نیست ـ‌که نام این حالت را «منطقة الفراغ» نامیدیم ـ هنگام روبه‌رو شدن با آرای معتزله بصره یکی از سه موضعِ پذیرش، توقف یا رد را بر می‌گزیند.

۲. بیشتر موارد أثرپذیری سید مرتضی از معتزله بصره، بر تبیین حقیقتِ برخی از صفات الهی و برخی از ابداعات معتزله، مانند بحث لطف و أصلح، متمرکز شده است.

۳. هرچند سید مرتضی در برخی مسائل توحید و عدل با معتزله بصره هم‌رأی بوده است، میزان اثرپذیری وی از آنان به آن اندازه نبوده که بتوان وی را به صورت مطلق متکلمی بهشمی یا حتی متأثر از معتزله در توحید و عدل دانست؛ به‌ویژه با وجود مواردی که او نسبت به برخی اندیشه‏های معتزله بصره در توحید و عدل توقف و در مواردی آن را رد کرده است.

ارتکاب جرم مستلزم عوض بر تمکین‌کننده نیست، گرچه مستلزم وجوب انتصاف از ظالم است؛ یعنی گرفتن عوض از ظالم و دادن آن به مظلوم.^۱ در این صورت این پرسش مطرح می‏شود که اگر ظالم مرتکب جنایت‏های فراوانی شد و آن جنایت‏ها به حدی رسید که می‏دانیم او عوض‌هایی در مقابل آن ندارد و نمی‏تواند عوض همه جنایت‏های خود را بپردازد، انتصاف چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

ابوهاشم جبائی و قاضی عبدالجبار در پاسخ این پرسش گفته‌اند اگر خداوند می‏داند که ظالم، عوض‌هایی در مقابل جنایت‌هایی که مرتکب شده ندارد، او را از ارتکاب جنایت باز می‏دارد، ولی اگر ظالم هنگام ارتکاب ظلم دارای عوض‏های مناسب نباشد اما خدا می‏داند که او در آینده به چنین اعواضی دست خواهد یافت، خداوند او را از ارتکاب جرم منع نخواهد کرد.^۲

سید مرتضی در این مسئله، در نقطه مقابل معتزله بصره می‏ایستد. او بر این نقطه تأکید دارد که خداوند کسی را در ارتکاب جرم تمکین نمی‏کند، مگر اینکه آن ظالم در حین ارتکاب جرم اعواضی مساوی با جرمش دارا باشد.^۳

از سوی دیگر، سید مرتضی در مسئله دیگری از مسائل اَعواض با معتزله بصره مخالفت کرده است. آنان بر این باور بودند که چنانچه کسی شخص دیگری را بکشد که آن شخص اگر کشته نمی‏شد، برای مدتی زنده می‏ماند، قاتل باید اعواض منافعی را که بر مقتول تفویت کرده بپردازد؛ منافعی که اگر کشته نمی‏شد می‏توانست به آنها دست یابد.^۴

سید مرتضی در این مسئله نیز با معتزله بصره مخالف است. از دیدگاه او تفویت این منافع مستلزم وجوب پرداخت عوض نیست، بلکه تنها مستلزم نکوهش قاتل است، زیرا انجام دادن هر بدی مستلزم عوض نیست. وی معتقد است تنها در یک صورت می‏توان وجوبِ دادنِ عوض را متصور شد و آن اینکه مقتول براثر از دست دادن آن منافع دچار اندوه می‏شد، که در این صورت در مقابل آن غم مستحق عوض است، نه در مقابل از دست دادن منافع، و این نظر با آنچه معتزله بصره اظهار داشته‌اند تفاوت دارد.^۵

موارد دیگری از بحث عوض هست که سید مرتضی با معتزله بصره به مخالفت برخاسته است،