خلق تمام میشود.۱ امام بر تمام افراد جامعه مقدم است،۲ بهگونهای که دستی بالای دست او نیست.۳ اطاعت۴ و تصدیق۵ چنین کسی واجب است.
در بحث وجوب تعیین امام، متکلمان آرای متفاوتی ارائه کردهاند. اینکه آیا تعیین امام واجب است یا خیر؟ در صورت وجوب، بر عهده چه کسی است: خداوند یا مردم؟ ابن قبه از متکلمانی به شمار میرود که معتقد است تعیین امام به وجوب عقلی بر خداوند واجب است. مباحث ابن قبه در این بحث به دو برهان عدالت و اضطرار اشاره دارد.
در تبیین برهان عدالت میتوان گفت به باور ابن قبه هر سخنی که از گویندهای نقل میشود، میتواند تأویلات مختلفی داشته باشد. آیات قرآن و حتی روایاتی که درباره آن اجماع وجود دارد، از این قاعده مستثنا نیستند. از سوی دیگر، چون مردم از نظر هوش و استعداد و عادات متفاوتاند، در توجیه تأویل و برداشتها از یک متن یکسان عمل نمیکنند. به همین دلیل، هر کس آیات قرآن و احادیث را بر اساس نگرش خود تفسیر و توجیه میکند. حال اگر خداوند، راهنمایی آگاه و راستگو برای بیان واقعیت قرآن مشخص ننماید، در دین با دست خود اختلاف ایجاد کرده و آن را برای مردم جایز دانسته است؛ زیرا کتابی نازل کرده که قابلیت تأویل دارد و مبیّن و مفسّری نیز برای آن تعیین نفرموده است. پیامبرش هم قوانین و مقرراتی بیان کرده که احتمال تأویل در آن میرود. از طرفی به مردم دستور داده که به کتاب الهی و سنت نبوی عمل کنند. لازمه این عمل دو چیز میتواند باشد: اول آنکه خداوند ضد و نقیض عمل کرده است و دوم آنکه معتقد به عمل کردن بر اساس حق و واقعیت باشد و حال آنکه رفتار خلاف آن را نیز جایز دانسته باشد و چون چنین لازمههایی باطل است، بر خداوند ـ از باب عدالت و اینکه تکلیف بمالایطاق نکند ـ واجب است که در هر دورهای شخصی را راهنمای دین قرار دهد؛ کسی که به مقصود کتاب و سنت آگاهی کامل دانسته باشد.۶ ابن قبه بر این اساس، انتخاب امام از طرف مردم را باطل میشمرد۷ و احتمالاً بر همین پایه کار اصحاب سقیفه در انتخاب امام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله را زشتترین و منکرترین کار ممکن بعد از شرک و کفر بیان میکند.۸
1.. همان، ص ۵۸.
2.. ر.ک: ابن قبه، نقض الاشهاد، ص ۹۵.
3.. همو، المسالة المفردة فی الامامه، ص ۶۱.
4.. همان؛ همو، الانصاف، ص۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۳.
5.ر.ک: همو، المسالة المفردة فی الامامه، ص۶۱.
6.. همو، الانصاف، ص ۱۳۳.
7.. همو، المسالة المفردة فی الامامه، ص ۶۱.
8.. همو، نقض الاشهاد، ص ۱۲۵.