قسمت، از میان مدرسه کوفه، تنها هشام بن حکم نمایندگی میکند؛ به این معنا که در ارتباط میان وراق و مدرسه کوفه از نگاه مخالفان همواره وراق با هشام بن حکم سنجیده شده است و نه متکلمان دیگر که خود نکته مهمی در ارتباط میان این دو متکلم است. شایان ذکر است که معتزلیان نگاه مثبتی به هشام و وراق نداشتند، چنانکه به هر دو نسبت الحاد و کفر داده بودند. ابوعلی جبایی و قاضی عبدالجبار سبک و سیاق دینپژوهی هشام و وراق را یکسان میشمردند و اهداف آنان را بر ضد دین تفسیر میکردند.۱ معتزلیان، هشام و وراق را دشمنان انبیا که تشیع را پوششی برای رفتارهای ضد دینی انتخاب کردهاند، به حساب میآوردند. از همین روست که کتابهایی در تهمت، شتم و تکذیب انبیا و صحابه پیامبر نگاشتهاند و نظرورزیهای کلامی آنان بر اساس کذب و بهتان است.۲
ابوعلی جبایی نیز معتقد بود که هشام بن حکم و وراق هدفی جز طعن در دین ندارند و اندیشه امامیه را پوششی برای رفتارهای کفرآمیز خود انتخاب کردهاند و هدف آنها ابطال کتاب و سنت است.۳ قاضی عبدالجبار معتزلی نیز هدف متکلمان امامیه از نظریه نص را دشمنی با رسولاﷲ صلی الله علیه و آله، تشکیک در نبوت ایشان و اِفساد در دین تفسیر میکرد.۴ شاید از این روست که معتزلیان، هشام۵ و وراق۶ را به الحاد متهم کردند.۷ معتزلیان هشام۸ و وراق۹ را هممشربِ ابوشاکر دیصانی ـ که اندیشههای ضد دینی داشت و میکوشید تا توحید را از میان ببرد ـ بر میشمردند.۱۰
نکته شایان ذکر دیگر اینکه چهبسا نزدیکی منهج فکری وراق با متکلمان امامیه در کوفه سبب شده تا اندیشههای کلامی وراق در مدرسه بغداد مورد توجه قرار نگیرد؛ زیرا مدرسه کلامی بغداد به اندیشههای اعتزالی توجه بیشتری نشان میداد، حال آنکه مدرسه کلامی کوفه نهتنها به کلام معتزلی روی خوش نشان نمیداد، بلکه متکلمان امامیِ کوفه از منتقدان جدی معتزلیان به شمار میرفتند. از این رو، اندیشههای متکلمان امامیه در کوفه در کانون توجه متکلمان بغدادی قرار نگرفته است.
1.. ر.ک: قاضی عبدالجبار، المغنی، ج۲۰ (امامت۱)، ص۳۷ و ۳۸.
2.. ر.ک: همو، تثبیت دلائل النبوه، ج۱، ص۲۳۱ و ۲۳۲ و ر.ک: همان، ج۲، ص۵۲۸ و ۵۲۹.
3.. همو، المغنی، ج۲۰ (امامت۱)، ص۳۷ و ۳۸.
4.. همو، تثبیت دلائل النبوه، ج۲، ص۵۲۸ و ۵۲۹.
5.. خیاط، الانتصار، ص۸۴.
6.. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج۲۰ (امامت۱)، ص۳۳۶؛ خیاط، الانتصار، ص۲۱۹-۲۲۴.
7.. ر.ک: قاضی عبدالجبار، تثبیت دلائل النبوه، ج۱، ص۵۲.
8.. خیاط، همان، ص۸۳-۸۴.
9.. قاضی عبدالجبار، همان، ج۲، ص۳۷۱.
10.. خیاط، همان.