در فصل هفتم ، ويژگى ها و مبانى فكرى موجود در مكتب حديثى قم را مورد بررسى قرار داده ، كه عمدتا ، حول محور حديث گرايى ، و پرهيز از عقل گرايى و رأى و اجتهاد و پرهيز نمودن از ذكر احاديث ضعيف و غلوآميز دور مى زند.
فصل هشتم ، گذرى دارد بر سير تقابل دو جريان اهل الحديث و اهل رأى و اجتهاد ، در عالم اهل سنّت و شيعه ، انزواى اهل حديث و غلبه اصحاب رأى در كوفه و حتى حجاز ، نقد اجتهاد حنفى ، نقل جريان سنّت گرا در عصر حضور ، موضع امامان شيعه در برابر دو جريان عقل گرا و نقل گرا ، و علل رويكرد قميان به نص گرايى .
۳۱۷ . شورا در فتوا ،
حميد شهريارى ، كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى ، مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم ، استاد راهنما : آية اللّه محمّد هادى معرفت ، استاد مشاور : آية اللّه سيّد كاظم حائرى ، ۱۳۷۴ ، ۳۰۰ ص .
بررسى اين امر كه آيا مى توان هيأت اجتماعى فتوى و استفتا را به نحوى پايه ريزى نمود تا با كمك عنصر شورى ، داراى شكل و محتوايى واحد يا حداقل قريب به هم گردد ، و از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در زمينه هاى مورد ابتلاى مردم جلوگيرى نمود ؟ و اساسا اين امر از ديدگاه فقه شيعى مقبول هست يا نه؟ مواردى است كه نگارنده ، در سه فصل رساله خود ، در پى تحقيق آن برآمده است :
ابتدا ، نگاهى مستقل به عنصر شورى و مفهوم آن از ديدگاه فقهى دارد ، و نحوه تحقق شورى در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى كند . سپس ، به ادلّه باب اجتهاد و تقليد پرداخته ، ضمن اشاره اى اجمالى به تاريخچه بعضى مسائل ، به سعه و ضيق آن ادلّه نسبت به شورى در فتوى مى پردازد .
وى ، صور مختلف اين شورى را نيز مشخص نموده و سعى دارد كه مقبوليت فقهى آن را ارزيابى كند . و در اين خلال ، اشكالاتى را كه به اين نظريه شده ، مورد كاوش قرار داده و ادلّه اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكيل شوراى فقهى دارد ، بررسى كرده است. از مباحثى كه در رساله ، مد نظر وى بوده ، نحوه اداره شورى است كه در آن چگونگى تشكيل شورى و اداره و ادامه كار آن را بررسى مى كند ، و از آن جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتا اجرايىِ طرح مزبور و محتاج نظام مندى عملى حوزه هاى علميه است ، تنها به بحثى اجمالى و راه گشا در خاتمه اين رساله اكتفا نموده است .