113
حکمت ‌نامه حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام

لازمه اين نظريّه ، عجز و ضعف خدا و محدود شدن سلطنت اوست ؛ چرا كه بر اساس اين نظريّه ، خداوند بر افعال اختيارى انسان‏ها سلطنت ندارد و عاجز از اين است كه جلوى صدور فعل انسان‏ها را بگيرد ، در حالى كه محدوديت و عجز و ضعف ، از ويژگى‏هاى مخلوق است و نمى‏توان اين صفات را به خالق نسبت داد. امام باقر عليه السلام در ارتباط با بطلان نظريّه تفويض (در كنار بطلان نظريّه جبر) مى‏فرمايد :
لَم يُفَوِّضِ الأَمرَ إِلى‏ خَلقِهِ وَهناً مِنهُ وَ ضَعفاً ، وَ لا أَجبَرَهُم عَلى‏ مَعاصيهِ ظُلماً . ۱
خداوند از روى سستى و ناتوانى ، كار را به آفريده‏اش نسپرده و آنها را از روى ستم ، به گناهان وا نداشته است .

نقل شده است كه شخصى قَدَرى ، وارد شام شد و مردم از مناظره با او در ماندند . عبد الملك بن مروان از والى مدينه خواست تا امام باقر عليه السلام را براى مناظره با او به شام بفرستد. امام باقر عليه السلام فرزند خود ، جعفر صادق عليه السلام را براى مناظره فرستاد . قَدَرى به امام صادق عليه السلام گفت : هر چه مى‏خواهى، بپرس . و امام عليه السلام فرمود : «سوره حمد را بخوان» .
آن شخص شروع به خواندن سوره حمد كرد تا آن كه به آيه: (تنها تو را مى‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏خواهيم) رسيد . در اين هنگام ، امام عليه السلام به او فرمود : «درنگ كن . از چه كسى كمك مى‏خواهى و چه نيازى به كمك دارى؟ كار ، كه به تو واگذار شده است!» .
قَدَرى در پاسخ فرو ماند و بُهت‏زده ، سكوت اختيار كرد . ۲
گفتنى است كه معتزله بر اساس همان ادلّه‏اى كه در ردّ نظريّه جبر گفته شد، اختيار انسان را مى‏پذيرند ؛ امّا چنان كه ديديم ، اختيارشان سر از تفويض در مى‏آورد . در نظريّه «جايگاهى ميان جبر و تفويض» ضمن اثبات اختيار، تفويض نيز رد مى‏شود .

1.بحار الأنوار : ج ۵ ص ۱۷ .

2.ر . ك : دانش‏نامه عقايد اسلامى : ج ۹ ص ۴۲ ح ۶۱۵۴ .


حکمت ‌نامه حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام
112

تفويض شده به او ، اصل «توانايى انجام دادن امور» را از خدا دريافت كرده است و پس از اين دريافت، او خود در افعال خويش استقلال دارد و تحقّق اين افعال ، منوط به اذن و اجازه تكوينى خدا نيست ؛ بلكه خداوند نسبت به اين افعال ، فاقد قدرت و توانايى است .
اين نظريّه در تاريخ علم كلام و فرق و مذاهب ، به دو گروه نسبت داده شده است :
گروه اوّل ، قَدَريانِ نخستين هستند كه در رأس آنها ، معبد جُهَنى و غيلان دمشقى قرار دارند . البتّه اسناد تاريخى و حديثى ، مفوّضه بودن اين گروه را اثبات نمى‏كنند ؛ امّا در كتاب‏هاى فرق و مذاهب ، عقيده تفويض و نفى قضا و قدر الهى ، به اين گروه ، نسبت داده شده است .۱ از آن جا كه كتاب‏هاى اين متكلّمان در دست نيست، نمى‏توان در اين باره قضاوت قطعى نمود .
گروه دوم ، معتزله هستند كه خود را مفوّضه يا قَدَرى نمى‏دانند . متكلّمان اماميّه نيز معمولاً معتزله را طرفداران اختيار و هم‏رأى با اماميّه مى‏دانند ؛ ۲ امّا لازمه برخى عقايد معتزله ، تفويض است .
قاضى عبد الجبّار معتزلى ، فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين» اختصاص داده و دلايل متعدّدى بر اين نظريّه اقامه كرده است . وى از استادانش (ابو على جُبّايى و ابو هاشم جُبّايى) نيز مطالبى در تأييد اين نظريّه نقل نموده است .
بر اساس اين نظريّه ، خداوند بر افعال انسان ، قدرت ندارد ؛ چرا كه انسان بر افعال اختيارى خويش قدرت دارد . در نتيجه اگر خداوند نيز به اين افعالْ قادر باشد، تعلّق دو قادر بر يك مقدور پيش مى‏آيد ، كه محال است .

1.ر . ك : آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى : ج ۶ ص ۴۵ ، فرهنگ جامع فرق اسلامى : ج‏۲ (قدريه) و ج‏۳ (مفوّضه) .

2.نهج الحقّ و كشف الصدق : ص ۱۰۱، أنوار الملكوت فى شرح الياقوت : ص ۱۱۰، كشف المراد : ص ۳۰۸، النافع يوم الحشر : ص ۲۷ و ۱۵۶، أوائل المقالات : ص ۱۵ .

  • نام منبع :
    حکمت ‌نامه حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6593
صفحه از 339
پرینت  ارسال به