داراى اثر شرعى باشد ؛ امّا در مواردى كه در صدد تحصيل معرفت واقع هستيم ، تعبّد و تشريع ، بىمعناست . ۱
نقد نظريه دوم
اولاً: اگر سيره عقلا در حجّيت خبر ثقه ، گزارشهايى را كه جَعْل و دس در آنها فراوان است ، شامل نشود ، در حجّيت روايات فقهى نيز نمىتوان به سيره تمسّك كرد ، در صورتى كه تمسّك به سيره در اين باره ، ظاهراً مورد توافق فقهاست .
ثانياً: ادّعاى فراوانى جعل و دس در فرض مورد اختلاف (يعنى رواياتى كه ثقات ، آنها را گزارش كردهاند) ، به هيچ وجه قابل قبول نيست ؛ زيرا نه تنها شاهدى بر صحّت اين ادّعا وجود ندارد ، بلكه هر كس با روايات اهل بيت عليهم السلام آشنا باشد ، مىداند كه روايات مجعول ، اعم از تفسيرى و غير تفسيرى ، معمولاً از نظر سندى ، فاقد اعتبارند .
ثالثاً: اِخبار ثقه ، هر چند بدون قرينهاى كه خطا را نفى كند ، موجب معرفت مطلق نسبت به واقع نيست ، ليكن موجب معرفت نسبى هست ، و در تبين نظريه سوم توضيح خواهيم داد كه معرفت نسبى نيز در تفسير ، كاربرد دارد .
۳ . اعتبار نسبى روايات تفسيرى دسته سوم
نظريه سوم ، عبارت است از اعتبار نسبى روايات تفسيرى مورد بحث ؛ زيرا هر چند اِخبار ثقه ، در صورتى كه موجب وثوق نوعى نگردد ،
