137
درآمدي بر تفسير جامع روايي

همچنين ميرزاى نائينى ، خبر ثقه را در صورتى حجّت مى‏داند كه داراى اثر شرعى باشد . ۱ نيز آية اللَّه آقا ضياء عراقى بر اين باور است كه ادلّه حجّيت خبر ثقه ، شامل موضوعات خارجيه نمى‏شود ، ۲
و بدين سان ، آنان نيز خبر واحد را در معارف تفسيرى و كلامى ، حجّت نمى‏دانند .
علّامه طباطبايى نيز تصريح كرده است كه اخبار آحاد، در صورتى كه ظنّ نوعى پديد آورد ، ۳ تنها در مسائل فقهى حجّيت دارند ، و در مسائل

1.ر . ك : أجود التقريرات : ج ۲ ص ۱۰۶ .

2.ر . ك : نهاية الأفكار : ج ۳ ص ۹۴ .

3.متن كلام علّامه اين است : « . . . و الذى استقر عليه النظر اليوم فى المسألة أن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب فى حجيتها ، و أما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فإن لها حجية و ذلك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعى فى المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعى و القضايا التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعى و لا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلك ، و الموضوعات الخارجية و إن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلا أن آثارها جزئية و الجعل الشرعى لا ينال إلا الكليات و ليطلب تفصيل القول فى المسألة من علم الأصول» ، در باره خبر ، امروزه نظر بر آن است كه : اگر خبر ، متواتر و يا همراه قرينه قطعى بود ، ترديدى در حجّيت آن نيست . و جز اينها ، حجّيت ندارد ، مگر اخبارى كه در باره فروع فقهى وارد شده‏اند و اطمينان به صدور آنها از طريق ظنّ نوعى هست كه در اين صورت ، حجّيت دارند . و اين ، از آن روست كه حجّيت شرعى ، از اعتبارات عقلايى است و اثر شرعى در پى دارد و جعل و اعتبار شرعى مى‏پذيرد ؛ امّا در قضاياى تاريخى و امور اعتقادى ، جعل حجّيت ، بى معناست ؛ چون اثر شرعى بر آنها مترتّب نيست ، و معنا ندارد كه شارع ، غير علم را علم قرار دهد و مردم را به تعبّد در برابر آن فرا بخواند . موضوعات خارجى ، اگر چه ممكن است در آنها اثر شرعى محقّق شود ؛ اما جزيى است ، و جعل شرعى به كلّيات تعلّق مى‏گيرد . جزئيات مسئله ، در علم اصول فقه پى‏گيرى شود (الميزان فى تفسير القرآن : ج ۱۰ ص ۳۵۱) .


درآمدي بر تفسير جامع روايي
136

فرض، اين است كه خبر ثقه ، همراه با قرينه‏اى نيست كه احتمال خطا را نفى نمايد . در اين فرض ، سيره عقلا همانند ادلّه تعبّد به حجّيت خبر ثقه نمى‏تواند علم و معرفت به واقع پديد آورد .
به سخن ديگر ، حصول علم و معرفت ، تابع وجود مقدّمات آن است . اگر مقدّمات آن تحقّق يافت ، معرفت به دست مى‏آيد . اگر تحقّق نيافت ، با بناى عقلا و تعبّد ، تحقّق نمى‏يابد . بنا بر اين ، ادلّه عقلى و نقلى حجّيت خبر ثقه ، با فرض احتمال خطاى مُخبر ، نمى‏توانند موجب علم و معرفت شوند .
ثانياً: استدلال به «محروميت از سخنان اهل بيت عليهم السلام و بزرگان صحابيان و تابعيان، در فرض عدم اعتبار خبر ثقه» نمى‏تواند حجّيت سخنى را كه عقلاً و شرعاً حجت نيست ، اثبات نمايد ؛ زيرا با فرض اعتبار خبر ثقه و علم‏آور بودن آن نيز مشكل محروميت يادشده حل نمى‏شود ؛ چون روايات تفسيرى‏اى كه توسط راويان ثقه نقل شده باشند، بسيار اندك اند ، مگر اين كه مقصود از اعتبار ، اعتبار نسبى باشد كه در تبيين نظريه سوم خواهد آمد .

۲ . عدم حجّيت خبر ثقه در تفسير

شمار ديگرى از پژوهشگران بر اين باورند كه حجّيت خبر ثقه‏اى كه موجب علم يا اطمينان نيست ، تنها در حوزه مسائل تعبّدى و فقهى است ؛ امّا در معارف تفسيرى و كلامى ، خبر واحد ، حجّيت ندارد .
شيخ طوسى ، از جمله نخستين كسانى است كه اين گونه اخبار را در معارف تفسيرى ، بويژه در مواردى كه راه وصول به آن علم است ، حجّت نمى‏داند . ۱

1.ر . ك : التبيان فى تفسير القرآن : ج ۱ ص ۷ و ۸ .

  • نام منبع :
    درآمدي بر تفسير جامع روايي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3639
صفحه از 190
پرینت  ارسال به