135
درآمدي بر تفسير جامع روايي

۱ . حجّيت خبر ثقه در تفسير

شمارى از محقّقان معتقدند كه خبر ثقه ، مطلقاً حجّت است ، و تفاوتى ميان احاديث تفسيرى و غير تفسيرى وجود ندارد . ۱ خلاصه ادلّه‏اى كه براى اثبات اين ادّعا ارائه شده ، عبارت است از :
الف - سيره عقلا - كه مهم‏ترين ادلّه حجّيت خبر واحد است - ، تفاوتى ميان روايات تفسيرى و غير تفسيرى نمى‏گذارد . ۲
ب - ادلّه‏اى كه تعبّداً خبر ثقه را حجّت دانسته‏اند ، مانند : مفهوم آيه نبأ نيز شامل روايات تفسيرى و غير تفسيرى به طور يكسان هستند . ۳
ج - اساساً اگر خبر عدل ثقه را در باب تفسير ، فاقد اعتبار بدانيم ، از تمامى سخنان اهل بيت عليهم السلام و بزرگان صحابه و تابعين، محروم مى‏مانيم و فايده بهره‏مند شدن از سخنان اين بزرگان ، منحصر در عصر حضور مى‏گردد . ۴

نقد نظريه نخست‏

در نقد اين نظريه مى‏توان گفت :
اوّلاً : هدف مفسّر ، پرده‏بردارى از مفهوم واقعى كلام خداست ، و

1.ر . ك : البيان فى تفسير القرآن : ص ۳۹۸ ، مدخل التفسير ، ص ۱۷۴ - ۱۷۵ ، فصل‏نامه الهيات و حقوق دانشگاه اسلامى رضوى: ش ۱ (پاييز ۱۳۸۰) ص ۱۴۲ - ۱۴۶ (مقاله «كاربرد حديث در تفسير» ، به قلم محمدهادى معرفت) .

2.آية اللَّه سيّد ابو القاسم خويى ، آية اللَّه محمّد فاضل لنكرانى و آية اللَّه محمّد هادى معرفت ، هر سه به اين دليل ، تمسّك كرده‏اند .

3.اين دليل را آية اللَّه فاضل لنكرانى بيان كرده است .

4.اين بيان از آية اللَّه محمّد هادى معرفت است .


درآمدي بر تفسير جامع روايي
134

چهار . روايات تفسيرى را از نظر ميزان اعتبار ، به چند دسته مى‏توان تقسيم كرد :
۱ . روايات تفسيرى متواتر ؛
۲ . خبر محفوف به قرائنى كه موجب علم يا اطمينان به صدور آن است ؛
۳ . خبرى كه سند معتبر دارد ، ولى فاقد قراين حاكى از صدور است ؛
۴ . خبرى كه فاقد سند معتبر و قراين حاكى از صدور است .
گفتنى است كه اعتبار روايات تفسيرى دسته اوّل ، دوم و نيز عدم اعتبار دسته چهارم ، مورد بحث نيست ؛ آنچه مورد بحث و بررسى است ، دسته سوم از روايات تفسيرى است كه از نظر سند ، مورد وثوق اند ، ولى قرينه‏اى كه موجب علم و اطمينان به صدور آنها باشد ، وجود ندارد ، آيا اين گونه روايات ، در تبيين معارف قرآنى و نيز در مباحث اعتقادى و كلامى ، اعتبار دارند يا نه؟۱

سه نظريه در باره حجّيت روايات تفسيرى‏

اشاره شد كه محلّ اختلاف و بحث و بررسى ، حجّيت خبر ثقه غير محفوف به قرينه حاكى از صدور در تفسير آياتى است كه مبناى احكام تعبّدى نيستند . در اين باره چند نظريه وجود دارد :

1.شايان ذكر است كه حجيّت روايات دسته سوم براى اثبات احكام فقهى - كه بر مبناى تعبّدند - ، در اين‏جا مورد بحث نيست.

  • نام منبع :
    درآمدي بر تفسير جامع روايي
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری‌شهری
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3664
صفحه از 190
پرینت  ارسال به