۰.سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال :إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس . ^۱

۰.پرسيدم : آيا مسلمانان مى توانند اموال تجارى را به مشركان بفروشند؟ فرمود :اگر اسلحه نباشد ، مانعى ندارد .

۰.فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال :يا على ! كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة : [ إلى أن قال : ] . . . و بائع السلاح من أهل الحرب . ^۲

۰.در سفارش پيامبر به على عليه السلام آمده است :ده نفر از اين امت ، به خداوند ، كفر ورزيده است : . . . و [ از آنان ] ، فروشنده اسلحه به اهل حرب .

۲ . استفاده از اشياى نجس

ايشان معتقد است از اشياى نجس (مانند خون و مردار و . . .) مى توان بجز براى خوردن ، بهره بردارى كرد و روايات دلالت كننده بر حرمت ، تنها خوردن را شامل مى شوند ؛ زيرا در آن زمان ، استفاده اى جز خوردن نداشته اند ؛ ليكن امروزه كه بر اثر رشد علم و صنعت ، استفاده عقلايى از خون و . . . صورت مى پذيرد ، منعى در آن نيست .
از اين رو ، روايات ذيل :

۰.عن أبي عبداللّه عليه السلام :السحت ثمن الميتة . ^۳

۰.بهاى مردار ، حرام است .

۰.حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان . . . . ^۴

۰.هفت چيز از گوسفند ، حرام شده است : خون ، دنبلان و . . . .

را به استفاده در خوردن ، مقيّد كرده و ساير استفاده ها را تجويز مى كند و

مى ورزيد . اينك به نمونه هايى اشاره مى كنيم :

۱ . فروش سلاح به كفّار

ايشان معتقد است كه فروش سلاح ، تابع مصالح روز است . گاهى ممكن است فروش سلاح به تقويت كفار بينجامد و ممنوع شود و گاه چنين نباشد . معيار و ميزان ، صلح و جنگ نيست ؛ چنان كه مشرك و كافر بودن خريدار نيز ملاك نيست . بايد در هر زمان ، شرايط و مصالح را بررسى كرد و روايات نيز به همين مطلب اشاره دارند و اگر غير از اين باشد ، تأويل خواهد شد :
وبالجملة إنّ هذا الأمر من شو?ن الحكومة والدولة وليس أمراً مضبوطاً ، بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت ؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك . . . .
والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الأخبار ، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك ،أى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك ، لا مناص عن تقييده أو تطريده ، أو دلّ على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك لابدّ من تقييده و ذلك واضح . ^۱
خلاصه آن كه اين امر به حكومت و دولت مربوط است و ضابطه اى ندارد ؛ بلكه تابع شرايط و اوضاع و احوال است . از اين رو ، نه صلح به طور كلّى موضوع حكم عقلى و شرعى است و نه مشرك و كافر . . . .
روشن است كه بيش از آنچه گفتيم ، از روايات به دست نمى آيد و اگر روايتى عموميتى فراتر از اين داشته باشد كه خريد و فروش را در صورت در خطر بودن اسلام و تشيّع تجويز كند يا از خريد و فروشْ منع كند ، در صورتى كه ترك معامله ضررى داشته باشد ، بايد آن را تقييد كرد .
بر همين پايه ، روايتى مانند اين دو حديث را چنان كه ذكر شد ، معنا كرده است :