روايات، استنباط شمارى از فقيهان از سيره اهل بيت علیهم السلام در دورانى است که آن بزرگواران به رغم حضور، قدرت اقامه نماز جمعه را نداشتند؛ همان شرايطى که موجب پديد آمدن نظريه مشهور عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت گرديد. بى‏ترديد اگر مردم موفق شوند نظامى هماهنگ با اصول حکومتى اهل بيت علیهم السلام تشکيل دهند، دوران ياد شده و شرايط مربوط، تغيير يافته و مى‏طلبد تا فقهاى عصر، حکم نماز جمعه را متناسب با شرايط جديد، مورد بازکاوى قرار دهند. اين نکته بسيار شايان توجّه است که فقيهان پيشين که به صورت گسترده، به نظريه عدم وجوب تعيينى نماز جمعه در عصر غيبت معتقد شده‏اند، اصولاً تجربه‏اى از حکومت اسلامى بدون معصوم نداشتند و شايد احتمال نمى‏دادند که بتوان پيش از عصر ظهور، حکومت عادلانه‏اى بر اساس قوانين اسلامى تشکيل داد تا بخواهند در باره حکم نماز جمعه در آن دوران، اظهار نظر کنند، و به همين جهت، در دوران حکومت صفوى که به طور نسبى شرايط براى اقامه نماز جمعه فراهم گرديد، فقهاى بزرگى به وجوب تعيينى آن، فتوا دادند.

افزون بر اين، به دليل سياسى ـ عبادى بودن نماز جمعه، اقامه آن، و نيز نصب امامان جمعه همانند قضاوت و اجراى حدود و... وظيفه حکومت و حاکم اسلامى است. با اين وصف و بويژه بر اساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، چگونه مى‏توان پذيرفت ولى فقيه، همه اختيارات حکومتى امام معصوم علیهم السلام را داشته باشد، به جز اقامه نماز جمعه را؟!

يقين پيدا کردن به اين نظريه، مشکل است.^۱

۴. مطابق فتواى آيت اللّٰه‏ مکارم شيرازى، در صورت تشکيل نظام اسلامى، احتياط در برپایی نماز جمعه است.^۲

۵. به فتواى فقيه عالی‌قدر آيت اللّٰه‏ حاج آقا مرتضى حائرى،^۳ اقامه نماز جمعه و شرکت در آن، واجب تعيينى است.

۶. آيت اللّٰه‏ شهيد سيّد محمّدباقر صدر، براى نماز جمعه، سه حکم ذکر کرده است: حکم اوّل: وجوب تعيينى اقامه نماز جمعه در دوران حکومت سلطان عادل، با اين توضيح وى که مقصود از سلطان عادل، شخص يا اشخاصى است که به صورت مشروع، قدرت سياسى را به دست گیرند و با مردم به عدالت رفتار کنند.

حکم دوم: در صورت فقدان حکومت عدل نيز اقامه نماز جمعه، واجب است؛ ولى واجب تخييرى، هر چند انتخاب جمعه، فضيلت و ثواب بيشترى دارد.

حکم سوم: در صورتى که پنج فرد مکلّف، با هدف عمل کردن به واجب تخييرى، نماز جمعه‏اى بر پا کنند، شرکت در آن بر ديگر مکلّفان، واجب است.^۴

۷. اقامه نماز جمعه و نيز شرکت در آن، در حکومتى که مبتنى بر قوانين اسلامى است، خصوصاً در صورتى که رهبرىِ آن، با فقيه جامع شرايط باشد، واجب تعيينى است؛ زيرا دلالت روايات اهل بيت علیهم السلام بر وجوب تعيينى نماز جمعه، غير قابل انکار است. عمده مانع براى استناد به اين