برگرفته از مصالح كلى يا مفاسد مترتب بر معامله بدون لحاظ كردن آنها است.
از منظر شارع، رعايت نكردن اين قوانين، سبب گسترش فساد در جامعه شده و هزينههاى اجتماعى بر جامعه اسلامى تحميل مىكند.
از اين رو، داد و ستدى كه از اين طريق به فساد اجتماعى يارى مىرساند نيز ممنوع شمرده شده است.
معاملات ربوى، گرفتن رشوه، كم فروشى، تدليس، احتكار و...، از كارهايى هستند كه به سبب داشتن مفسده، به تصريح شارع ممنوع شدهاند و معاملاتى كه داراى اين ويژگى باشند نيز باطل شمرده شدهاند.
در پايان تذكر چند نكته مفيد است:
۱.همان گونه كه مفسده آميز بودن اشياى معامله شده يا روش داد و ستد، گاه براى ما معلوم و گاه مجهول است، الزامى بودن نهى در داد و ستد يا اشياى معامله شده نيز ممكن است براى ما قابل فهم نباشد.
فساد موجود در شراب، آلات موسيقى، معاملات ربوى، معاملات غررى و...، از اين جملهاند ؛ زيرا به سبب روشن نبودن مفسده براى عموم مردم، يا توجه نكردن به مفسده آميز بودن آن براى جامعه، گاه گرايش بدان وجود دارد. وظيفه شارع، تبيين موارد حرام و غيرمجاز است و وظيفه مكلفان نيز تبعيت از شارع مقدس است.
۲.فساد موجود در داد و ستد، يا شىء معامله شده، گاه متوجه فرد خريدار و فروشنده است (همانند فروختن شراب يا نوشيدن آن) و گاه به سبب در برداشتن هزينههاى اجتماعى، به جامعه آسيب مىرساند و گاه به فرد و جامعه ـ هر دو ـ آسيب مىزند (همانند ربا).
از اين رو، مصلحت يك فرد يا گروه، نمىتواند سبب حلال شدن معامله شود؛ زيرا آسيب اجتماعى آن در دورههاى گوناگون تاريخى جمعى، بيشتر از منافع فردى است.
