69
فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد

آنگاه كه فسادآور بودن استفاده از اين اشيا اثبات شد، داد و ستد آنها نيز باطل خواهد بود.

مطابق با اين قاعده، داد و ستد شراب، خوك، سگ، (بجز موارد استثنا شده) اشياى نجس و...، باطل شمرده مى شود ؛ چون اين اشيا، فايده حلال و ماليت ندارند.

ب ـ داد و ستد ابزار حرام و فسادآور

داد و ستد اشيائى كه تنها براى فساد و حرمت، از آنها استفاده مى‏شود، به سبب استفاده انحصارى مفسده آميز و عدم ماليت، باطل شمرده شده است. ابزار و آلات قمار، مجلات و CD هاى فسادآور، كتاب‏هاى ضلال و گمراه كننده (نسبت به مخاطبان عام) و...، از اين گروه شمرده مى‏شوند.

روشن است كه خريد كتاب‏هاى گمراه كننده براى افرادى كه در پى پاسخگويى بدانها و دفاع از شريعت در تقابل با آنها هستند مجاز خواهد بود ؛ زيرا معيار اصلى در بطلان معامله، يعنى فسادآور بودن اين كتاب‏ها نسبت به اين گروه از مخاطبان وجود ندارد.

ج ـ داد و ستد براى استفاده حرام

برخى اشيا، كاربردى دوگانه هم در حلال و هم در حرام دارند. داد و ستد اين اشيا نيز اگر با هدف استفاده حرام و مفسده آميز باشد، مجاز نخواهد بود.

از اين گروه مى‏توان به داد و ستد انگور براى شراب سازى، فروش سلاح به ظالمان براى ضربه زدن به مسلمانان، فروش خانه براى ايجاد مكان فساد و...، اشاره كرد.

د ـ داد و ستد مخالف با مقررات شرعى

شريعت مقدس، ساز و كارهايى را براى معامله صحيح برشمرده است كه


فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
68

صحت و بطلان هر معامله، ناشى از مصالح و مفاسد موجود در فعل يا ترك آن است. بر اساس اين قاعده، همه معاملات مصلحت دار ـ براى جامعه ـ صحيح شمرده شده و معاملات مفسده دار، باطل تلقى شده و از آنها نهى شده است.
در روايت بلند كتاب تحف العقول (كه متن آن پيشتر ارائه شد) به نقل از امام صادق عليه‏السلام چند بار به اين معيار اشاره شده است:

هر چيز نهى شده كه مايه فساد و تباهى است، يا چيزى كه در آن به نحوى از انحا، فساد و تباهى است ؛ مانند بيع ربوى كه مايه فساد و تباهى است... همه اينها حرام و تحريم شده است ؛... به علّت فسادى كه در آنهاست، نهى شده است.۱

در متن كتاب فقه الرضا نيز ـ كه برگرفته از روايات موجود در جوامع حديثى كهن شيعه است ـ به اين موضوع اشاره شده و ملاك صحت يا بطلان معاملات، مصلحت عمومى يا فساد و ضرر ناشى از آن دانسته شده است.۲

فساد ياد شده در معاملات حرام را در چند گروه مى‏توان دسته بندى كرد:

الف ـ داد و ستد اشياى حرام

قاعده كلى در اشياى حرام آن است كه مفسده‏اى در استفاده از آنها است كه شايستگى آنها براى استفاده را منتفى مى‏سازد:

خداى متعال هيچ خوردنى و آشاميدنى را مباح قرار نداده، مگر اينكه منفعت و صلاحى در آن باشد، و هيچ چيز را حرام نكرده، مگر اينكه در آن زيان و تلف و فسادى باشد.۳

1.. ر . ك : ح ۵۱ .

2.. ر . ك : ح ۵۲ .

3.. ر .ك : الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليه‏السلام: ص ۲۵۴.

  • نام منبع :
    فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری شهری؛ سيّدمجتبي غيوري
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 20360
صفحه از 296
پرینت  ارسال به