معيار كلى در صحت و بطلان معاملات۱
بر اساس آموزههاى قرآن و حديث، بيشتر معاملات و داد و ستدهاى رايج در ميان مردم، صحيح و برخى از آنها باطل اند.
پرسش قابل طرح در اين باره آن است كه ملاك و معيار صحت و بطلان معاملات در اسلام چيست؟
در پاسخ به اين سؤال، مىگوييم:
۱.گونههاى داد و ستد در جوامع متفاوت برگرفته از نوع زندگى و فرهنگ آن جامعه است. از اين رو، تنوع معاملات در جوامع متفاوت طبيعى به نظر مىرسد. رويكرد شارع مقدس در مواجهه با گونههاى متفاوت معاملات، رويكردى امضائى است ؛ نه تأسيسى. يعنى صحت بيشتر معاملات موجود در جوامع را تأييد كرده است، نه آن كه معامله جديدى وضع و ايجاد كرده باشد.
۲.قانون گذارى و وضع كردن احكام و مقررات اسلامى، تابع مصالح و مفاسد موجود در فعل يا ترك فردى يا اجتماعى آنها است. رعايت مصالح و مفاسد در وضع همه آموزههاى تكليفى، عبادى و غير عبادى، الزامى و غير الزامى مورد توجه بوده است.