1.. سَأَلَهُ [الإِمامَ الصّادِقَ عليه‏السلام] سائِلٌ فَقالَ : كَم جِهاتُ مَعايِشِ العِبادِ الَّتي فيهَا الاِكتِسابُ أوِالتَّعامُلُ بَينَهُم ووُجوهُ النَّفَقاتِ ؟
فَقالَ عليه‏السلام : جَميعُ المَعايِشِ كُلِّها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيما بَينَهُم ، مِمّا يَكونُ لَهُم فيهِ المَكاسِبُ أربَعُ جِهاتٍ مِنَ المُعامَلاتِ ، فَقالَ لَهُ : أكُلُّ هؤلاءِ الأَربَعَةِ الأَجناسِ حَلالٌ ، أو كُلُّها حَرامٌ ، أو بَعضُها حَلالٌ وبَعضُها حَرامٌ ؟
فَقالَ عليه‏السلام : قَد يَكونُ في هؤلاءِ الأَجناسِ الأَربَعَةِ حَلالٌ مِن جِهَةٍ حَرامٌ مِن جِهَةٍ ، وهذِهِ الأَجناسُ مُسَمَّياتٌ مَعروفاتُ الجِهاتِ . فَأَوَّلُ هذِهِ الجِهاتِ الأَربَعَةِ : الوِلايَةُ وتَولِيَةُ بَعضِهِم عَلى بَعضٍ ، فَأَوَّلُ الوِلايَةِ وِلايَةُ الوُلاةِ ، ووُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، ثُمَّ التِّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ وَالشِّراءِ بَعضُهُم مِن بَعضٍ ، ثُمَّ الصِّناعاتُ في جَميعِ صُنوفِها ثُمَّ الإِجاراتُ في كُلِّ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِنَ الإِجاراتِ .
وكُلُّ هذِهِ الصُّنوفِ تَكونُ حَلالاً مِن جِهَةٍ وحَراماً مِن جِهَةٍ ، وَالفَرضُ مِنَ اللّه‏ِ عَلَى العِبادِ في هذِهِ المُعامَلاتِ ، الدُّخولُ في جِهاتِ الحَلالِ مِنها وَالعَمَلُ بِذلِكَ الحَلالِ ، وَاجتِنابُ جِهاتِ الحَرامِ مِنها .
[تَفسيرُ مَعنَى الوِلاياتِ] وهِيَ جِهَتانِ : فَإِحدَى الجِهَتَينِ مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ وُلاةِ العَدلِ الَّذينَ أمَرَ اللّه‏ُ بِوِلايَتِهِم وتَولِيَتِهِم عَلَى النّاسِ ، ووِلايَةُ وُلاتِهِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، وَالجِهَةُ الاُخرى مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ وُلاةِ الجَورِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِم إلى أدناهُم باباً مِنَ الأَبوابِ الَّتي هُوَ والٍ عَلَيهِ .
فَوَجهُ الحَلالِ مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ الوالِي العادِلِ ، الَّذي أمَرَ اللّه‏ُ بِمَعرِفَتِهِ ووِلايَتِهِ وَالعَمَلِ لَهُ في وِلايَتِهِ ، ووِلايَةِ وُلاتِهِ ، ووُلاةِ وُلاتِهِ ، بِجِهَةِ ما أمَرَ اللّه‏ُ بِهِ الوالِيَ العادِلَ ، بِلا زِيادَةٍ فيما أنزَلَ اللّه‏ُ بِهِ ولا نُقصانٍ مِنهُ ، ولا تَحريفٍ لِقَولِهِ ولا تَعَدٍّ لِأَمرِهِ إلى غَيرِهِ ، فَإِذا صارَ الوالي والِيَ عَدلٍ بِهذِهِ الجِهَةِ ، فَالوِلايَةُ لَهُ وَالعَمَلُ مَعَهُ ، ومَعونَتُهُ في وِلايَتِهِ وتَقوِيَتُهُ حَلالٌ مُحَلَّلٌ وحَلالٌ الكَسبُ مَعَهُم ؛ وذلِكَ أنَّ في وِلايَةِ والِي العَدلِ ووُلاتِهِ إحياءُ كُلِّ حَقٍّ وكُلِّ عَدلٍ ، وإماتَةُ كُلِّ ظُلمٍ وجَورٍ وفَسادٍ ، فَلِذلِكَ كانَ السّاعي في تَقوِيَةِ سُلطانِهِ وَالمُعينُ لَهُ عَلى وِلايَتِهِ ساعِياً إلى طاعَةِ اللّه‏ِ مُقَوِّياً لِدِينِهِ .
وأَمّا وَجهُ الحَرامِ مِنَ الوِلايَةِ ، فَوِلايَةُ الوالِي الجائِرِ ووِلايَةُ وُلاتِهِ الرَّئيسِ مِنهُم ، وأَتباعِ الوالي فَمَن دونَهُ مِن وُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الوِلايَةِ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ ، وَالعَمَلُ لَهُم وَالكَسبُ مَعَهُم بِجِهَةِ الوِلايَةِ لَهُم حَرامٌ ومُحَرَّمٌ ، مُعَذَّبٌ مَن فَعَلَ ذلِكَ عَلى قَليلٍ مِن فِعلِهِ أو كَثيرٍ ، لِأَنَّ كُلَّ شَيءٍ مِن جِهَةِ المَعونَةِ مَعصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبائِرِ ، وذلِكَ أنَّ في وِلايَةِ الوالِي الجائِرِ دُروسَ الحَقِّ كُلِّهِ ، وإحياءَ الباطِلِ كُلِّهِ ، وإظهارَ الظُّلمِ وَالجَورِ وَالفَسادِ ، وإبطالَ الكُتُبِ ، وقَتلَ الأَنبِياءِ وَالمُؤمِنينَ ، وهَدمَ المَساجِدِ ، وتَبديلَ سُنَّةِ اللّه‏ِ وشَرائِعِهِ ، فَلِذلِكَ حَرُمَ العَمَلُ مَعَهُم ومَعونَتُهُم وَالكَسبُ مَعَهُم إلاّ بِجِهَةِ الضَّرورَةِ ، نَظيرَ الضَّرورَةِ إلَى الدَّمِ وَالمَيتَةِ .
[وأَمّا تَفسيرُ التِّجاراتِ] في جَميعِ البُيوعِ ووُجوهِ الحَلالِ مِن وَجهِ التِّجاراتِ الَّتي يَجوزُ لِلبائِعِ أن يَبيعَ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، وكَذلِكَ المُشتَرِي الَّذي يَجوزُ لَهُ شِراؤهُ مِمّا لا يَجوزُ لَهُ ، فَكُلُّ مَأمورٍ بِهِ مِمّا هُوَ غِذاءٌ لِلعِبادِ وقِوامُهُم بِهِ فِي اُمورِهِم في وُجوهِ الصَّلاحِ الَّذي لا يُقيمُهُم غَيرُهُ ، مِمّا يَأكُلونَ ويَشرَبونَ ويَلبَسونَ ويَنكِحونَ ويَملِكونَ ويَستَعمِلونَ مِن جِهَةِ مِلكِهِم ، ويَجوزُ لَهُمُ الاِستِعمالُ لَهُ مِن جَميعِ جِهاتِ المَنافِعِ الَّتي لا يُقيمُهُم غَيرُها مِن‏كُلِّ شَيءٍ يَكونُ لَهُم فيهِ الصَّلاحُ مِن جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ ، فَهذا كُلُّهُ حَلالٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ وَاستِعمالُهُ وهِبَتُهُ وعارِيَّتُهُ .
وأَمّا وُجوهُ الحَرامِ مِنَ البَيعِ وَالشِّراءِ ، فَكُلُّ أمرٍ يَكونُ فيهِ الفَسادُ مِمّا هُوَ مَنهِيٌّ عَنهُ مِن جِهَةِ أكلِهِ وشُربِهِ أو كَسبِهِ أو نِكاحِهِ أو مِلكِهِ أوإمساكِهِ أو هِبَتِهِ أو عارِيَّتِهِ ، أو شَيءٍ يَكونُ فيهِ وَجهٌ مِن وُجوهِ الفَسادِ ، نَظيرِ البَيعِ بِالرِّبا لِما في ذلِكَ مِنَ الفَسادِ ، أوِ البَيعِ لِلمَيتَةِ أوِ الدَّمِ أو لَحمِ الخِنزيرِ أو لُحومِ السِّباعِ مِن صُنوفِ سِباعِ الوَحشِ أوِ الطَّيرِ ، أو جُلودِها ، أوِ الخَمرِ أو شَيءٍ مِن وُجوهِ النَّجِسِ ، فَهذا كُلُّهُ حَرامٌ ومُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ مَنهِيٌّ عَن أكلِهِ وشُربِهِ ولُبسِهِ ومِلكِهِ وإمساكِهِ ، وَالتَّقَلُّبِ فيهِ بِوَجهٍ مِنَ الوُجوهِ لِما فيهِ مِنَ الفَسادِ ، فَجَميعُ تَقَلُّبِهِ في ذلِكَ حَرامٌ .
وكَذلِكَ كُلُّ بَيعٍ مَلهُوٍّ بِهِ وكُلُّ مَنهِيٍّ عَنهُ مِمّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيرِ اللّه‏ِ ، أو يَقوى بِهِ الكُفرُ وَالشِّركُ مِن جَميعِ وُجوهِ المَعاصي ، أو بابٌ مِنَ الأَبوابِ يَقوى بِهِ بابٌ مِن أبوابِ الضَّلالَةِ ، أو بابٌ مِن أبوابِ الباطِلِ ، أو بابٌ يوهَنُ بِهِ الحَقُّ فَهُوَ حَرامٌ مُحَرَّمٌ ، حَرامٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ ومِلكُهُ وهِبَتُهُ وعارِيَّتُهُ ، وجَميعُ التَّقَلُّبِ فيهِ ، إلاّ في حالٍ تَدعُو الضَّرورَةُ فيهِ إلى ذلِكَ تحف العقول : ص ۳۳۱ ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۴ ح ۱۱ .