تجاوز كند، پيروى نمايد. بنا بر اين، هر گاه والى، با توجّه به اين جهات و نكات، ولايتش عدل باشد، حقّ حكومت دارد و كار كردن با او و كمك رساندن به وى در حكومتش و تقويت او، كارى حلال و پاكيزه است و كسب درآمد از طريق آنها حلال است. علّت اين امر، آن است كه در ولايت والى عادل و كارگزارانش، هر حقّى و هر عدالتى زنده مىشود و هر ستم و جور و فسادى از ميان مىرود و از اين روست كه هر كس در تقويت حكومت اين والى بكوشد و وى را در كارهاى حكومتش كمك و يارى رساند، در راه طاعتِ خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است.
و امّا گونه حرام ولايت (حكمرانى)، ولايت والى ستمگر و ولايتِ كارگزاران است، از رئيس گرفته تا پيروان والى و كارگزار تا برسد به دون پايهترين فرد اين نظام حكومتى. كار كردن براى اينها و كسب درآمد از طريق كارمندى آنها، حرام و ممنوع است و هر كس براى آنها كار كند، كارش كم باشد يا زياد، مشمول عذاب الهى مىشود. چون هر كارى در راستاى كمك به آنها گناهى بزرگ از گناهان كبيره است، علّتش اين است كه در حكومت حكمران ستمگر، حقّ و حقيقت، به كلّى پايمال مىشود و هر چه باطل و نادرستى است، زنده مىگردد و ظلم و بيداد و تباهى و فساد، آشكار مىشود و كتابها[ى آسمانى]، از ميان مىرود و انبيا و مؤمنان، به قتل مىرسند و مسجدها ويران مىشود و سنّت خدا و احكام و قوانين او تبديل و دگرگون مىشود. به اين دليل است كه كار كردن با آنها و يارى رساندنشان و كسبِ درآمد از طريق كار كردن با آنان، حرام شده است، مگر در حدّ ضرورت، نظير ضرورت خوردن خون و مردار.
[و امّا تفسير و توضيح تجارتها]، در همه اقسام فروش و گونههاى حلال تجارتها كه فروش آن براى فروشنده جايز است از ميان چيزهايى كه فروش آن برايش جايز نيست، همچنين آن چيزهايى كه براى خريدار، جايز
