بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان، فتوا دادهاند كه در صورت اجحافِ فروشنده، حاكم مىتواند به قيمت گذارى بپردازد.۱
اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم، مىتوان گفت كه فتواى جايز نبودنِ قيمتگذارى، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمتها به صورت وهمى و غير واقعى است. بر اين مبنا، ميان فتواهاى فقيهان در باره قيمت گذارى، ناسازگارى ديده نمىشود.
ارزانىِ نكوهيده
گاه كاستن از قيمت كالا، با انگيزههاى نفسانى و شيطانى است، بدين سان كه فروشنده، به منظور بيرون راندن رقيب از صحنه، كالاى خود را ارزانتر از