283
فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد

بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان، فتوا داده‏اند كه در صورت اجحافِ فروشنده، حاكم مى‏تواند به قيمت گذارى بپردازد.۱

اگر با دقّت به اين تحليل روى آوريم، مى‏توان گفت كه فتواى جايز نبودنِ قيمت‏گذارى، به قيمت گذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز مربوط به قيمت گذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگىِ ماوراى افزايش قيمت‏ها به صورت وهمى و غير واقعى است. بر اين مبنا، ميان فتواهاى فقيهان در باره قيمت گذارى، ناسازگارى ديده نمى‏شود.

ارزانىِ نكوهيده

گاه كاستن از قيمت كالا، با انگيزه‏هاى نفسانى و شيطانى است، بدين سان كه فروشنده، به منظور بيرون راندن رقيب از صحنه، كالاى خود را ارزان‏تر از

1.. فتواى جواز قيمت گذارى ، به اين فقيهان نسبت داده شده است : شيخ مفيد در المقنعةص ۹۶ ، ابن حمزه در الوسيلة (الجوامع الفقهيّة : ص ۷۴۵) ؛ شهيد در الدروس (ص ۳۳۲) . در مفتاح الكرامة (ج ۴ ص ۱۰۹) آمده است : «در كتب الوسيلة ، المختلف ، الإيضاح ، الدروس ، اللمعة ، المقتصر ، والتنقيح آمده كه حاكم شرع به قيمت گذارى مى‏پردازد ، اگر فروشنده ، قيمت را ظالمانه تعيين كند ؛ زيرا اين كارش موجب ضرر رسانى به ديگران است كه شرع آن را نپذيرفته است» . امام خمينى رحمه‏الله نيز گفته است: «و امّا قيمت گذارى ، در ابتدا جايز نيست ؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند ، ملزم مى‏شود كه قيمت را كاهش دهد ؛ وگر نه ، حاكم شرع ، او را مجبور مى‏كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاكم بفروشد . پس احاديث دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت گذارى ، شامل اين قبيل نمونه‏ها نمى‏شوند ؛ زيرا در اين حال ، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مى‏شود ، همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا ، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد ، بدون اشكال حاكم شرع ، حقّ تصميم‏گيرى دارد و آن روايات ، شامل اين حالت نمى‏شود» (كتاب البيع : ج ۳ ص ۴۱۶) .


فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
282

عادلانه ساختن قيمت‏ها در روزگار امير مؤمنان عليه‏السلام

با ملاحظه آنچه گذشت، روشن مى‏شود كه فرمان امير مؤمنان عليه‏السلام به مالك براى آسان سازى خريد و فروش با موازين عادلانه و قيمت‏هاى متناسب با حقّ فروشنده و مشترى، نه تنها با موضع پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مخالفت با قيمت گذارى منافات ندارد، بلكه در همان سمت و سوست، ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بى‏ضابطه قيمت‏ها.

به بيان روشن‏تر، فرمان امام امير مؤمنان عليه‏السلام به مالك اشتر، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت‏ها با موازين عادلانه تنظيم گردد. بدين جهت، امام عليه‏السلام به وى فرمان نداده كه قيمت‏ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت‏ها با موازين عادلانه، به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان‏سان كه امام عليه‏السلام، خود، در نامه‏اش تصريح فرموده، هدف آن است كه قيمت‏ها به گونه‏اى تنظيم گردد كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود و اين، تنها هنگامى جامه تحقّق مى‏پوشد كه دولت، زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد.

  • نام منبع :
    فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری شهری؛ سيّدمجتبي غيوري
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 20259
صفحه از 296
پرینت  ارسال به