دسته پنجم، حديثى كه به موجب آن، پيامبر صلىاللهعليهوآله فروشندهاى كه كالايش را با انگيزه الهى با قيمتى پايينتر از بهاى بازار مىفروخت، تحسين كرد.
احاديث دستههاى يكم و دوم و چهارم، دلالت دارند كه در نظام اسلامى، نمىتوان براى كالاها قيمت گذارى كرد و اين، خلاف فرمانى است كه امير مؤمنان عليهالسلام به مالك اشتر داد تا قيمتها را به صورتى عادلانه و دور از اجحاف، تنظيم نمايد.
براى روشن شدن مراد اين احاديث و دريافتن معنايى استوار و معيّن از آنها، پاسخگويى به اين سؤالات، ضرورت دارد:
۱.مراد از اين كه خداوند سبحان قيمتگذار است، چيست؟
۲.چرا در زمان خشكسالى، پيامبر صلىاللهعليهوآله قيمت گذارى را مردود دانست و به شدّت با آن مخالفت نمود ؟
۳.اگر نظام قيمت گذارى در اسلام مجاز نيست، نظارت بر قيمتها چه مفهومى دارد و چرا امير مؤمنان عليهالسلام فرمان داد كه قيمتها عادلانه و دور از اجحاف، تنظيم شود؟
قيمتگذار بودنِ خداوند
قيمت كالا، گاه طبيعى است و گاه غير طبيعى. قيمت طبيعى در چارچوب وضعيّت و زمينههاى واقعى كالا و بازار قرار دارد، مانند نوع، تعداد، سختىِ توليد، توزيع، نگهدارى، تقاضا و هر چه در تعيين قيمت حقيقى كالا تأثير دارد ؛ امّا قيمت غيرطبيعى ناشى از وضعيّتهاى غير طبيعى است كه فروشنده پديد مىآورَد، مانند احتكار، تبانى و توطئه بر قيمت معيّن و ايجاد بازار سياه.
در پرتو اين تقسيمبندى، قيمتِ خدايى، همان قيمت طبيعى است. ظاهرا احاديثى كه قيمت گذارى را به خداوند سبحان نسبت مىدهند، از اين
