«فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ ؛۱
پس اگر در آنها رشدى (از نظر فكر و عقل) ديديد اموالشان را به خودشان بدهيد».
۴.محجور نبودن: كسانى كه به دليلى شرعى و قانونى، حق تصرف در اموال خود را ندارند و شريعت براى تصرف آنان مانع ايجاد كرده، حق فروش اموال خودرا ندارند. اين محجور بودن ممكن است به سبب نداشتن شرط بلوغ و قصد باشد، يا به سبب ورشكستگى و افلاس، حتى در افراد عاقل و مختار، پديد آيد.۲
۵.اختيار: لازم است معامله كننده داد و ستد را به اختيار و انتخاب خود انجام دهد و به اين كار مجبور نشود. اين شرط، ريشه عقلائى دارد و عالمان شيعه و اهل سنت بر آن اجماع كردهاند. آيه ۲۹ سوره مباركه نساء نيز با عبارت «تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ» به رضايت ناشى از اختيار فرد توجه داده و حديث رفع نيز بر اين شرط دلالت دارد. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله فرموده:
رُفِعَ عَن اُمَّتى... ما اُكرِهوا عَلَيهِ.۳
از امت من چند چيز برداشته شده است... (از جمله) چيزى كه بر آن مجبور شوند.
اجبار و اكراه فروشنده يا خريدار بر داد و ستد، تأثيرگذارى معامله را زائل كرده و اثر لازم از داد و ستد را نفى مىكند.
۶.قصد انجام دادن فعل: مراد از قصد انجامدادن فعل، قصدجدّىفروشنده و خريدار برانجام دادن معامله است. از اين رو، گفتار شوخى و هزل، معامله
