آنها ممكن است به حرامخوارى و هلاكت بيانجامد.
از اين رو، خرد انسانى، حكم مىكند كه تاجر و كاسب با احكام شرعى حاكم برمعاملات آشنايى كامل داشته باشند تا در ورطه هلاكت نيفتند.
سفارش معصومان عليهمالسلام بر يادگيرى احكام داد و ستد نيز ناظر به همين آسيب محتمل است. تأكيد ورزيدن امير المؤمنين عليهالسلام در سخنرانى عمومى براى مردم به يادگيرى احكام شرعى با عبارت: «الفقه ثمّ المتجر»۱ و تكرار سه باره اين جمله، ضرورت اين يادگيرى را آشكار مىسازد.
با بهره گيرى از روايات اهل بيت عليهمالسلام و فتاواى فقها، احكام كسب و تجارت در چندمحور قابل تبيين اند:
الف ـ احكام شغل و كسب
از منظر فقهى، اصل كلى و حاكم بر كسب و پيشه، روا بودن آن است كه در اصطلاح فقهى، بدان جواز يا اباحه به معناى عام۲ گفته مىشود. اگر چه در برخى موارد، گونهاى خاص از كسب يا شىء مورد معامله عنوانى خاص مىيابد و يكى از احكام تكليفى ديگر ملاك ارزش گذارى آن خواهد بود.
۱.وجوب: هر كس موظف است زندگى مطابق با شأن براى خود و خانوادهاش آماده سازد. از اين رو، گاه انتخاب شغل براى حصول اين هدف بر او واجب مىشود كه آن را وجوب شخصى مىگويند. همچنان كه گاه براى تأمين نيازهاى لازم و ضرورى اجتماع، برخى مشاغل وجوب كفائى خواهند داشت تا نظام اجتماعى مسلمانان مختل نشود.۳