قوانين عرفى و عقلائى بيشتر ريشه در ويژگىهاى انسانى داشته و برگرفته از عقل عملى انسان هستند كه با توجه به تمايلات، خواستهها، منفعتها و نيازهاى افراد جامعه تنظيم شدهاند. بنيان يكسان قوانين عرفى يعنى عقل عملى سبب مشابهتهاى فراوان قوانين تجارت در جوامع متفاوت بشرى گشته است، بى آنكه نياز به همسان سازى قوانين در همه موارد احساس شود.
نظامهاى اقتصادى، از درونِ مبانى و اصول حاكم بر تجارت در هر دوره، زمان و مكان استخراج شده و مىشوند و نظام حاكم بر تجارت را تبيين مىكنند.
نكته مهم در قوانين عالم تجارت آن است كه نگاه به تجارت در بيشتر جوامع بشرى، نگاهى سراسر مادى و منطبق بر منافع دنيوى فرد و جامعه است. اين زاويه ديد از مبانى و اصول حاكم بر آن جوامع نشئت گرفته و بر تجارت تنها به عنوان تأمين كننده منافع دنيوى شخصى و گروهى توجه شده است.
آگاهى از مبانى و اصول حاكم بر تجارت در تفكر اسلامى و مقايسه آن با تفكر دنيامحور و غيرالهى، مىتواند ظرافت و ريزه كارىهاى احكام و آداب تجارت اسلامى را تبيين كند. تحليل مفاهيم بنيادين و اصولى حاكم بر قوانين جزئى تجارت، زمينه مناسبى براى مقايسه ميان تفكر اسلامى و غير اسلامى در قوانين عمومى تجارت فراهم مىآورد. از اين رو، شايسته آن است كه اين مفاهيم بنيادين با دقت و تأمل بيشتر استخراج شوند.
اصول حاكم بر تجارت اسلامى
دين اسلام، داد و ستد و تجارت را به عنوان تأمينكننده منافع فرد و اجتماع پذيرفته و حتى بر سودآورى آن نيز توجه كرده است. اما اين سودآورى تنها