143
فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد

قوانين عرفى و عقلائى بيشتر ريشه در ويژگى‏هاى انسانى داشته و برگرفته از عقل عملى انسان هستند كه با توجه به تمايلات، خواسته‏ها، منفعت‏ها و نيازهاى افراد جامعه تنظيم شده‏اند. بنيان يكسان قوانين عرفى يعنى عقل عملى سبب مشابهت‏هاى فراوان قوانين تجارت در جوامع متفاوت بشرى گشته است، بى آنكه نياز به همسان سازى قوانين در همه موارد احساس شود.

نظام‏هاى اقتصادى، از درونِ مبانى و اصول حاكم بر تجارت در هر دوره، زمان و مكان استخراج شده و مى‏شوند و نظام حاكم بر تجارت را تبيين مى‏كنند.

نكته مهم در قوانين عالم تجارت آن است كه نگاه به تجارت در بيشتر جوامع بشرى، نگاهى سراسر مادى و منطبق بر منافع دنيوى فرد و جامعه است. اين زاويه ديد از مبانى و اصول حاكم بر آن جوامع نشئت گرفته و بر تجارت تنها به عنوان تأمين كننده منافع دنيوى شخصى و گروهى توجه شده است.

آگاهى از مبانى و اصول حاكم بر تجارت در تفكر اسلامى و مقايسه آن با تفكر دنيامحور و غيرالهى، مى‏تواند ظرافت و ريزه كارى‏هاى احكام و آداب تجارت اسلامى را تبيين كند. تحليل مفاهيم بنيادين و اصولى حاكم بر قوانين جزئى تجارت، زمينه مناسبى براى مقايسه ميان تفكر اسلامى و غير اسلامى در قوانين عمومى تجارت فراهم مى‏آورد. از اين رو، شايسته آن است كه اين مفاهيم بنيادين با دقت و تأمل بيشتر استخراج شوند.

اصول حاكم بر تجارت اسلامى

دين اسلام، داد و ستد و تجارت را به عنوان تأمين‏كننده منافع فرد و اجتماع پذيرفته و حتى بر سودآورى آن نيز توجه كرده است. اما اين سودآورى تنها


فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
142

تبيين احكام و آداب كسب و تجارت۱

اصول حاكم بر آداب تجارت

تجارت، كسب و داد و ستد، همزاد زندگى اجتماعى انسان بوده‏اند؛ زيرا فرد و جامعه، نيازهايى دارند كه به تنهايى قادر به برآورده ساختن آنها نيستند. از اين رو، لازم است افراد با خريد و فروش مواد اوليه، مواد ساخته شده و خدمات، افزون بر رفع نياز خود به تسهيل و تنظيم كارهاى مرتبط با جامعه و نظام اجتماعى نيز يارى رسانند. بدين سبب، تنوع گونه‏هاى شغلى، فراوانى آن، رغبت مردم و درآمدزايى شغل‏ها برگرفته از نيازهاى فرد و جامعه است. در روايات اهل بيت عليهم‏السلام نيز بر اين نكته اشاره شده كه قوام جامعه با تجارت و داد و ستد مرتبط است و معيار اصلى در جواز معاملات و برآورده ساختن نياز جامعه در امور عمومى، مرتبط با آن است، بى آنكه به فساد يا بطلان آميخته شود.۲ عمومى بودن داد و ستد و احتمال و شيوع پديد آمدن اختلاف‏ها، لزوم قانون‏گذارى در اين حوزه را اجتناب ناپذير كرده است.

قوانين حاكم‏بر تجارت نخست، به شيوه عرفى، يا قانون گذارى حاكميت، وضع شده و اصول و ضوابط تجارت در هر جامعه را تبيين كرده‏اند.

1.. به قلم پژوهشگر ارجمند ، حجة الإسلام آقاى سيّد محمّدكاظم طباطبايى .

2.. ر . ك : ص ۵۵ (فصل دوم : معيارهاى كلّى در جواز معاملات) .

  • نام منبع :
    فرهنگ نامه تجارت و داد و ستد
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد محمّدی ری شهری؛ سيّدمجتبي غيوري
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 20262
صفحه از 296
پرینت  ارسال به