1.سَأَلَ يَعقوبُ بنُ شُعَيبٍ أبا عَبدِ اللّه‏ِ عليه‏السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ الرَّجُلَ الدَّراهِمَ الغِلَّةَ ، فَيَأخُذُ مِنهُالدَّراهِمَ الطّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِها نَفسُهُ ، فَقالَ: لا بَأسَ بِهِ ، وذُكِرَ ذلِكَ عَن عَلِيٍّ عليه‏السلام .
وَالرِّبا رِباءانِ : رِبا يُؤكَلُ ورِبا لا يُؤكَلُ ، فَأَمَّا الَّذي يُؤكَلُ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ إلَى الرَّجُلِ تُريدُ الثَّوابَ أفضَلَ مِنها ، وذلِكَ قَولُ اللّه‏ِ عز و جل : « وَ مَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَ لِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ » .
وأَمَّا الَّذي لا يُؤكَلُ فَهُوَ أن يَدفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَراهِمَ عَلى أن يَرُدَّ عَلَيهِ أكثَرَ مِنها ، فَهذَا الرِّبَا الَّذي نَهَى اللّه‏ُ عَنهُ ، فَقالَ : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ » عَنَى اللّه‏ُ عز و جل أن يَرُدَّ آكِلُ الرِّبَا الفَضلَ الَّذي أخَذَهُ عَن رَأسِ مالِهِ ، حَتَّى اللَّحمَ الَّذي عَلى بَدَنِهِ مِمّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبا عَلَيهِ أن يَضَعَهُ ، فَإِذا وُفِّقَ لِلتَّوبَةِ أدمَنَ دُخولَ الحَمّامِ لِيَنقُصَ لَحمُهُ عَن بَدَنِهِ .
وإِذا قالَ الرَّجُلُ لِصاحِبِهِ : عاوِضني بِفَرَسي فَرَسَكَ وأَزيدَكَ ، فَلا يَصلُحُ ولا يَجوزُ ذلِكَ ، ولكِنَّهُ يَقولُ : أعطِني فَرَسَكَ بِكَذا وكَذا واُعطِيَكَ فَرَسي بِكَذا وكَذا كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۸۵ ح ۴۰۳۱ ، المقنع : ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴ .

1.كُلُّ رِبا أكَلَهُ النّاسُ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابوا فَإِنَّهُ يُقبَلُ مِنهُم إذا عُرِفَ مِنهُمُ التَّوبَةُ ، وقالَ لَو أنَّ رَجُلاًوَرِثَ مِن أبيهِ مالاً وقَد عَرَفَ أنَّ في ذلِكَ المالِ رِبا ولَكِن قَدِ اختَلَطَ فِي التِّجارَةِ بِغَيرِهِ حَلالٌ ، كانَ حَلالاً طَيِّباً فَليَأكُلهُ ، وإن عَرَفَ مِنهُ شَيئاً أنَّهُ رِبا فَليَأخُذ رَأسَ مالِهِ وَليَرُدَّ الرِّبا ، وأَيُّما رَجُلٍ أفادَ مالاً كَثيراً قَد أكثَرَ فيهِ مِنَ الرِّبا فَجَهِلَ ذلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعدُ ، فَأَرادَ أن يَنزِعَهُ فيما مَضى فَلَهُ ويَدَعُهُ فيما يَستَأنِفُ الكافي : ج ۵ ص ۱۴۵ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۶ ح ۶۹ .